5 نقابات تواجه الحكومة بإضراب عام للموظفين

من المقرر أن تخوض أربع مركزيات نقابية، في إطار تنسيق رباعي، إضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، التي اتخذت قرارا مماثلا، إضرابا "وطنيا إنذاريا"، اليوم الأربعاء، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بينما ترى الحكومة أن هذا الإضراب غير مبرر.
من الجانب الحكومي، تأسف خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، في تصريح ل"المغربية"، لقرار اللجوء إلى الإضراب، معتبرا أنه ليس هناك ما يبرر هذه الخطوة.
وقال الناصري "نتأسف للجوء إلى الإضراب، فليس هناك ما يبرره على الإطلاق، لو كانت النقابات، التي تخوض هذا الإضراب، في مواجهة حكومة متعنتة، لكان موقف النقابيين مبنيا على أسس متينة، لكن، طالما أن النقابات في تواصل مع حكومة منفتحة ومحاورة، وتسعى إلى فتح جميع الملفات بكل شفافية، فليس هناك ما يبرر الإضراب، لكننا نتعامل معه كحق دستوري".
وعن عدم عقد جلسات للحوار في شتنبر الماضي، أوضح الوزير أن "الحكومة تناقش بحسن نية"، وأنها برهنت على حسن نيتها في مناسبات عدة، وأن ذلك "ليس له ارتباط لا بشتنبر، ولا بأي شهر آخر".
من الجانب النقابي، قال محمد الهاكش، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن "الحكومة بتملصها من الوعود، التي قطعتها على نفسها، بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، تدفع النقابات إلى الدخول في مواجهة جديدة، من أجل تسليط الضوء على قضايا العمال الأساسية، وعلى رأسها تحسين المدخول الشهري للمستخدمين والموظفين، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعار جل المواد الغذائية والاستهلاكية، هذه الأيام".
وأضاف الهاكش، في تصريح ل "المغربية"، أنه كان "على الحكومة أن تعقد جلسات حوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، قبل عرض قانون المالية، لكنها لم تفعل"، مشيرا إلى أن "الحكومة التزمت بعقد جلسات حوار في شتنبر الماضي، قبل عرض مشروع قانون المالية، لكنها تملصت من هذا الوعد، وهذا دليل على عدم الاهتمام بالفرقاء الاجتماعيين، ما جعلنا نقرر خوض إضراب إنذاري، خاصة بعد عرض قانون المالية، الذي لم يراع الجوانب الاجتماعية لعموم المواطنين".
واستبعد الهاكش إمكانية ضعف المشاركة في الإضراب، معتبرا أن للنقابات الداعية إلى الإضراب حضورا كبيرا في قطاعات الوظيفة العمومية، وأن "الإضراب سيكون له صدى كبير، رغم أن البعض سيحاول التشويش عليه".
يشار إلى أنه من المقرر أن تضرب اليوم، قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، أربع مركزيات نقابية، هي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، التي شكلت لجنة تنسيق مشتركة. يذكر، أيضا، أن المنظمة الديمقراطية للشغل التحقت بصفوف النقابات الأربع، إذ دعت، بدورها، إلى خوض الإضراب، مصحوب بتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه، دون أن تلتحق بلجنة التنسيق.