الاتحاد يتدخل لإقناع فاتحي بالتنازل للعزوزي عن قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل

تدخل قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لحسم الصراع الدائر بين عبد الحميد فاتحي وعبد الرحمان لعزوزي، حول قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أقنعت القيادة الحزبية.
خلال لقاء عقد أول أمس الأحد، في مقر الحزب بالرباط، موازاة مع اجتماع المجلس الوطني للفدرالية، فاتحي بالتنازل لصالح العزوزي.
وحضر اجتماع الحزب جل أعضاء المكتب السياسي، وعلى رأسهم الكاتب الأول، عبد الواحد الراضي، وفتح الله ولعلو، والحبيب المالكي، وحسن طارق، ومحمد محب، إضافة إلى كل من عبد الرحمان العزوزي، وعبد الحميد فاتحي، وعبد العزيز إيوي، من أجل الوصول إلى توافقات بخصوص من سيتولى قيادة الفدرالية خلال الولاية المقبلة، فيما غاب عنه عبد الهادي خيرات، وإدريس لشكر.
وعجزت أول دورة للمجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، التي انطلقت في حدود الحادية عشرة ليلا، أول أمس الأحد، في مقرها بشارع محمد الديوري بالدارالبيضاء، عن الحسم في تشكيلة المكتب التنفيذي للفدرالية، وانتخاب الكاتب الوطني.
وأخبر رئيس المؤتمر الثالث، عبد المجيد بوبكري، أعضاء المجلس الوطني الفدرالي أن أشغال المجلس الوطني تعرف تعثرا، وقال "كانت هناك محاولة جادة للخروج بجهاز لقيادتنا، لكن تبين أن هناك صعوبات جمة".
وتابع بوبكري أن "الكثيرين ما زالوا لم يقدروا المرحلة، ونحن على شفا حفرة"، مشيرا إلى أن "الوزيعة لم ترض بعض القطاعات، ولو أن الطموح مشروع"، متسائلا "كيف يمكن تمثيل 36 قطاعا؟ لو كان الأمر يتعلق بإضافة عضوين أو ثلاثة، لسهل الأمر". وأضاف أنه "لاحترام قوانين الفدرالية، سيبقى اجتماع الدورة مفتوحا إلى غاية استئناف أشغاله، يوم ثاني يناير المقبل".
واحتج بعض مناضلي الفدرالية بشدة على القرار، وطالبوا باستئناف الأشغال في الحين، وانتخاب مكتب مركزي والكاتب الوطني، وأشار بعضهم إلى أن "قيادة الفدرالية لا تحترم أعضاء المجلس الوطني، لأنها تركتهم من الثالثة إلى 11 ليلا في الشارع، وهي تخطط وتتوافق، بعيدا عن المجلس الوطني، الذي يفترض أن ينتخب الكاتب الوطني والمكتب المركزي، بدل الكولسة، والحزبية الضيقة".
ووسط الضجيج والصراخ، بدأ تبادل التهم، حين انتفض عضو من المجلس الوطني، واتهم القيادة بأنها "عصابة، وقمارة"، ليهاجمه اتحادي، بأنه شخص "مشبوه"، حينها، تدخل محمد عبد الصادق السعيدي، عضو المجلس الوطني والكاتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للعدل، مطالبا الجميع بالتزام الهدوء موضحا أن "العياء والإرهاق لن يساهما سوى في تأجيج أشغال المجلس"، وتابع وسط الضجيج أن "التأجيل سيكون في مصلحة الفدراليةّ".
وتدخل رئيس المؤتمر، وسط احتجاج الأعضاء، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيبقى مفتوحا إلى غاية الأحد المقبل، للحسم في استكمال هياكل الفدرالية.
وانطلق اجتماع المجلس الوطني للنقابة في الحادية عشرة صباحا، واستمر إلى حدود العاشرة والنصف مساء، ما جعل باقي أعضاء المجلس الوطني موزعين على المقاهي المجاورة للمقر المركزي للنقابة. واستطاعت الأطراف المشاركة فيه الوصول إلى حل توافقي بعد تنازل الفاتحي، في حدود الخامسة، عن الترشيح للكتابة العامة للفدرالية الديمقراطية للشغل "حفاظا على الوحدة النقابية"، على حد تعبيره.
لكن الاختلاف حول تركيبة المكتب المركزي، بعد إلحاح الاتجاه، الذي يقوده العزوزي، على تمكينه من الأغلبية بالمكتب المركزي، وتقديم أسماء موالية من القطاعات، دون الرجوع إلى هذه القطاعات، فرض على قطب فاتحي الإعلان أنه "في حل من كل التوافقات، بما في ذلك تنازل فاتحي عن الترشيح"، معلنا أن "صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم في الكاتب الوطني والمكتب المركزي".
وتساءل أعضاء من المجلس الوطني عن أسباب "تهريب الاجتماع إلى مقر الاتحاد الاشتراكي، وكيف يقرر أربعة أعضاء من الفدرالية، بمعية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في مصير الفدراليات والفدراليين"، مشيرين إلى أن "مبدأي الديمقراطية والاستقلالية، اللذين يتبجح بهما القياديون السابقون بالمكتب المركزي، ضربتا في الصميم"، وأن "الفدرالية، بعد حدث الأحد، تعتبر قطاعا موازيا للاتحاد الاشتراكي ، وأن صراع التوازنات داخل الحزب، بين إدريس لشكر وعبد الهادي خيرات، عطلا دمقرطة الفدرالية واستقلاليتها".
ومن المقرر أن تنتخب الدورة الثانية للمجلس الوطني المكتب التنفيذي للفدرالية والكاتب الوطني.
يشار إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من الاتحاد الاشتراكي، تأخرت في عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني، الذي انتخب في المؤتمر الثالث، في بوزنيقة، أيام 26، و27، و28 نونبر الماضي، ويرجع التأخير إلى الخلاف حول منصب الكاتب الوطني.