مئات المتضامنين يطالبون بالإفراج عن معتقلي ملف السكن بالبيضاء

نظمت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء، بمشاركة عدد من سكان حي سيدي مومن الصفيحي، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء.
النقيب بنعمرو خلال الوقفة الاحتجاجية
تضامنا مع ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعين أمام المحكمة نفسها.
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد عائلات جراء أوامر بالإفراغ قامت بها السلطات المحلية .
وراسلت لجنة التضامن مع هؤلاء المعتقلين كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، والوكيل العام للملك بالبيضاء، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.
ورفع المحتجون خلال الوقفة، التي شارك فيها أزيد من ألف و500 شخص، وتزامنت مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة هؤلاء النشطاء الحقوقيين، شعارات، مثل "غيتونا غيتونا، المسؤولين كالونا"، و"شوف بعينيك شوف، المشاكل بالألوف"، و"المشاكل قائمة، والمجالس نائمة"، و"من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل"، إضافة إلى لافتات كتب على بعضها "تعلن جمعية التنمية للطفولة والشباب سيدي مومن تضامنها مع معتقلي ملف السكن وتطالب بإطلاق سراحهم"، و"لجنة التضامن تطالب بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين"، و"السكن حق مشروع".
وانطلقت الوقفة في حدود التاسعة صباحا، أمام الباب الرئيسي لابتدائية القطب الجنحي، تحت إجراءات أمنية مشددة، وبحضور عدد من المحامين من مختلف أنحاء المملكة، يتقدمهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ومجموعة من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر، الخميس الماضي، باعتقال نور الدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهم عن تضامنهم السلمي مع ناشطين آخرين، اعتقلوا من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بالدارالبيضاء، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومع مواطن آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" هؤلاء المعتقلين.