الاحتفال بصدور العدد الأول من سلسلة الاجتهاد القضائي بمراكش

في ندوة بحضور مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل وفاعلين قانونيين

احتفل مجموعة من نقباء هيئة المحامين بمراكش والأساتذة الباحثين ومجموعة من الفاعلين في مجال العدالة..
وأصحاب البذلة السوداء بالمدينة الحمراء، نهاية الأسبوع الماضي، بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بصدور العدد الأول من سلسلة الاجتهاد القضائي، التي تعنى بالدراسات القانونية والعمل القضائي، في عرس ثقافي حضره مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل.
وتميز اللقاء العلمي الاحتفائي، الذي دعت إليه اللجنة العلمية للمجلة، التي يديرها إبراهيم صادوق، النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، بالعرض المميز، الذي تقدم به محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، حول موضوع "تعميم الاجتهاد القضائي مساهمة في خدمة العدالة"، الذي شكل باعثا وحافزا على تجديد الكثير من الأسئلة بخصوص الاجتهاد القضائي من خلال المناقشات والمداخلات، التي انخرط فيها مختلف الفاعلون في المجال القانوني.
ويقع العدد الأول من سلسلة الاجتهاد القضائي، الذي يعلق عليه الجميع الكثير من الآمال في تعميم الاجتهادات القضائية على المهتمين والباحثين والفاعلين في مجال العدالة، في 328 صفحة من الحجم المتوسط، ويتضمن ملفا حول قرارات المجلس الأعلى بخصوص الكراء التجاري، وجملة مقالات ودراسات لأساتذة وباحثين فاعلين في المجال القانوني، تهم إشكالات التبليغ على ضوء القانون المغربي والمقارن، وخصوصيات الإجراءات في مسطرة التحفيظ العقاري والمسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري، وقراءة جديدة في مكملات القضاء الإداري، كما تضمن العدد الأول من المجلة نافذة على الجامعة، قدم من خلالها أطروحة جامعية للدكتورة وفاء جوهر، وبابا يهتم بجديد المكتبة القانونية.
وجاءت سلسلة الاجتهاد القضائي، التي ستظل منبرا وثائقيا وتوثيقيا لما جد من اجتهادات قضائية، لرصد مختلف الاجتهادات القضائية وتعميمها في سبيل خدمة العدالة والمواطن، انسجاما مع الخط العام الذي رسمته السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أعلن عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2010، الذي أكد فيه بأن السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، وأن ضرورة جعل القضاء في خدمة المواطن من خلال المفهوم الجديد لإصلاح العدالة .
وقال إبراهيم صادوق، المدير المسؤول عن المجلة الفصلية، التي تعنى بالدراسات القانونية والعمل القضائي، إن الاجتهاد الفقهي والقضائي لعبا دورا كبيرا في إغناء المنظومتين الفقهية والقضائية، لدرجة اعتبر معها الاجتهاد بعد القرآن والسنة وقبل القياس، مصدرا من مصادر التشريع.
وأضاف صادوق، في تصريح ل "المغربية" بأن الاجتهاد القضائي أصبح ضرورة نظرية تفرضها متغيرات الواقع ومستجدات المجتمع، مؤكدا أن الاجتهادات القضائية تستقر مع الزمن وتتحول إلى قوة مادية لتصبح سلطة رمزية ملزمة موازية للقواعد القانونية.
وأوضح النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، أن اللجنة العلمية للمجلة ارتأت تخصيص كل عدد بمحور اجتهادي معين، وبذلت كل ما في وسعها لتجميع مادة كمية ونوعية من قرارات قضائية في شأن الكراء التجاري، الذي شكل محور هذا العدد، وعملت على استنباط القواعد القانونية منها، حتى تكون مرجعا يسهل الرجوع إليه من قبل الممارسين في الحقل القانوني، والباحثين، والأساتذة، وطلبة الجامعات، والمهتمين، ويتعرفون على طبيعة المجهودات التي يبذلها القضاء المغربي في تجديد قراراته وتطوير أحكامه.