إسرائيل تقتل فلسطينيين موازاة مع لقاء مبارك ونتانياهو

مشروع عربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن ضد الاستيطان

أكد مصدر طبي فلسطيني سقوط قتيلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، شرق جباليا شمال قطاع غزة.
وقال أدهم أبو سلمية، الناطق الإعلامي باسم الخدمات الطبية في قطاع غزة لفرانس برس "عثر رجال الإسعاف صباح أمس (الخميس) على جثماني شهيدين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع".
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، أول أمس الأربعاء، أن جنودا رصدوا فلسطينيين فأطلقوا النار عليهما. وأوضح المتحدث "قتل فلسطيني على ما يبدو وجرح ثان".
وقال شهود عيان فلسطينيون، لوكالة فرانس برس، إنهم شاهدوا فلسطينيين اثنين على الأقل قرب الحدود شرق مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة لحظة إطلاق الجنود الإسرائيليين النار.
ولم تتمكن سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى مكان إطلاق النار مساء بسبب الظلام.
وتتكرر الحوادث على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا في 2008 منطقة عرضها 300 متر منطقة محظورة أمام الفلسطينيين.
لكن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقول إن الجيش وسع ميدانيا هذه المنطقة إلى داخل أراضي القطاع الفلسطيني.
من جهة أخرى، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مع الرئيس المصري، حسني مبارك، خلال اللقاء، الذي جمعهما بعد ظهر أمس الخميس، في مصر سبل "إحراز تقدم في عملية السلام"، على ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس.
وأكد المسؤول في مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء سيناقش سبل إحراز تقدم في عملية السلام ومواضيع ثنائية وتهديدات تؤثر على الاستقرار الإقليمي"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو الرئيس المصري في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
واستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون مفاوضات السلام المباشرة بينهما في الثاني من سبتمبر في واشنطن بعد تعليقها على مدى 20 شهرا، وبعد جهود دبلوماسية أميركية مكثفة.
إلا أنها توقفت مجددا بعد ثلاثة أسابيع بسبب رفض نتانياهو المطلب الفلسطيني بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن نتانياهو ينوي بشكل أساسي التطرق مع مبارك إلى مسالة تهريب الأسلحة عبر الأنفاق، التي تربط بين مصر وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس.
ومن بين الملفات الأخرى، التي من المتوقع طرحها التهديد، الذي يمثله وجود جماعات إسلامية في شبه جزيرة سيناء وإمكانية استئناف المفاوضات للوصول إلى تبادل للأسرى بما يشمل إطلاق الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، الذي تحتجزه حماس منذ العام 2006.
وتحمل كل من إسرائيل وحماس الطرف الآخر مسؤولية إخفاق المفاوضات غير المباشرة، التي جرت عبر مصر ووسيط ألماني بغية مبادلة الجندي الإسرائيلي بنحو ألف معتقل فلسطيني.
ويعود تاريخ اللقاء الأخير بين نتانياهو ومبارك إلى 14 سبتمبر الماضي، في شرم الشيخ على هامش القمة الثلاثية، التي جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون.
من جهته، أعلن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أول أمس الأربعاء، أن قرارا فلسطينيا يدين الاستيطان الإسرائيلي قد يطرح على التصويت في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأوضح منصور أن الفلسطينيين لا يعرفون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار على ما جرت عليه العادة في دفاعها عن إسرائيل.
وأضاف المندوب الفلسطيني أنه بدأ اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، حول مشروع قرار جرت صياغته بدعم الدول العربية. والتقى منصور وممثلون عرب آخرون سفير البوسنة، إيفان برباليتش، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، خلال شهر يناير الجاري.
وأضاف المندوب الفلسطيني "أن التصويت قد يحصل في 19 يناير الجاري، لكن ربما قبل ذلك بقليل، اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا كانت الدول مستعدة".
وسيناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الشرق الأوسط في 19 يناير الجاري.
ويرفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العودة إلى مباحثات السلام مع إسرائيل، التي استؤنفت برعاية الولايات المتحدة، منذ أن أوقفت الدولة العبرية في نهاية سبتمبر الماضي، العمل بقرار تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.