الإفراج عن الناشط الحقوقي أبو النصر بالبيضاء

أفرجت السلطات الأمنية بالبيضاء عن الحقوقي، محمد أبو النصر، بعد الاستماع إليه، أول أمس الخميس، على خلفية متابعة قضائية سابقة، تهم النفقة، وإهانة عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز.
يقول أبو النصر، ل"المغربية"، إن الاتهام الأول، الذي وجه إليه، عند اعتقاله، هو متابعته في ملف للنفقة، وتبين من خلال وثائق الضابطة القضائية أن الملف جرى حفظه سنة 2007، وأن المتابعة غير قانونية، لأن طليقته كانت تسلمت كل واجباتها.
وبعد التأكد من عدم شرعية المتابعة القضائية في ملف النفقة، يضيف أبو النصر، وجهت إليه تهمة إهانة عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز. وقال الناشط الحقوقي إنه أكد، خلال جلسة الاستماع إليه، أنه لا يعرف عميد الشرطة الأول، فيما أكد معرفته بعميد الشرطة الممتاز، وأنه تحدث إليه بلباقة واحترام، عكس ما جاء في التهم الموجهة إليه.
وأفاد أبو النصر أنه أفرج عنه مباشرة بعد التأكد من صحة الأقوال، التي أدلى بها، مضيفا أن "الهدف من احتجازه مدة يومين هو ثنيه على الحقل النضالي".
وكانت عناصر من رجال الأمن ألقت القبض، الثلاثاء الماضي، بالدارالبيضاء، على محمد أبو النصر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومسؤول عن لجنة ملف السكن لجهة الدارالبيضاء، ونظم حقوقيون وقفة احتجاج، أول أمس الخميس، قبل تقديمه للتحقيق، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع.