الأحزاب العربية تجدد رفضها لأي نزعة انفصالية تمس أي قطر عربي

جددت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، أول أمس الاثنين، بالرباط، موقفها الثابت الرافض لأي نزعة انفصالية تمس أي قطر عربي، مؤكدة مساندتها للمغرب في جهوده لتحرير سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر، في بيان ختامي جرى توزيعه، خلال ندوة صحفية، أن أي نزعة انفصالية تعتبر امتدادا للمشاريع الاستعمارية التجزيئية، التي عانت منها أمتنا، ولا تخدم إلا مصالح الجهات المتربصة بحقوقها وثرواتها.
وأَضاف البيان أن الأمانة العامة للمؤتمر، تؤكد مساندتها للمغرب في جهوده لتحرير سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المحتلة، وتستنكر استغلالها من قبل بعض القوى الإسبانية في الصراع السياسي والانتخابي الداخلي للتغطية على استمرار الاحتلال فيها.
كما تدين الحملة "المسعورة والمغرضة"، التي تشنها بعض الجهات الإعلامية والسياسية الإسبانية في حق المغرب.
وكانت أشغال الدورة 54 للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "مواجهة الفتن الداخلية وأعاصير التجزئة الخارجية"، انطلقت يوم الجمعة الماضي بالرباط.
وأكد شيبة ماء العينين، عضو الأمانة العامة للمؤتمر، في كلمة باسم الأحزاب المغربية المشاركة في هذه الدورة، أن الأحزاب المغربية تثمن عاليا حرص المؤتمر على تحصين الوطن العربي من "مؤامرات البلقنة".
وأبرز أن المغرب ما زال يتصدى لخصوم وحدته الترابية ودعاة الانفصال، مقدما في سبيل ذلك مبادرات جادة وصفها المنتظم الدولي بأنها ذات مصداقية وقابلة للتطبيق، بتمتيع سكان الصحراء بحكم ذاتي، في ظل السيادة المغربية، لإنهاء هذا التوتر المفتعل الذي يعوق مسار بناء المغرب العربي، الذي كان حلما ومازال، باعتباره وحدة إقليمية تشكل لبنة أساسية في بناء الوحدة العربية المنشودة.
من جهة أخرى، جددت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية دعوتها لكل الأقطار العربية، لفتح الحدود وإلغاء التأشيرات لبناء فضاء عربي، يضمن الانتقال السلس للأفراد والبضائع والأموال، بما يقوي أواصر التضامن والوحدة.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر، في البيان الختامي، موقفها الثابت من أن "الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإقرار الحريات، والتوزيع العادل للسلطة، والثروة ذخيرة حية لأمتنا، لتأمين التنوع والاختلاف من جهة ومراجعة تحديات العدوان الخارجي من جهة أخرى".
واعتبرت أن "النضال من أجل إقرار التعددية السياسية وحرية التعبير واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق قيم المواطنة والمساواة والتداول السلمي للسلطة، وتجريم الاعتقال من أجل الرأي والتعذيب، مبادئ أساسية لبناء وطن عربي خال من القمع والإكراه والتعسف، وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية والتحرر من أجندة قوى الهيمنة والاستعمار".
كما أعربت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، في بيانها الختامي، عن بالغ قلقها لتصاعد المخططات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية لهذه المدينة المقدسة.
وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن إدانتها "للصمت والعجز العربي والإسلامي والدولي عن وقف هذه الجرائم الصهيونية"، داعية إلى تحركات واسعة رسمياً وشعبيا.
من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة للمؤتمر جميع القوى اللبنانية إلى تحقيق التفاهم والوفاق في ما بينها، بما يجنب لبنان والمنطقة التداعيات الخطيرة لما يسمى القرار الاتهامي، الذي سيصدر عن المحكمة الدولية.
وفي الشأن العراقي، أكدت ضرورة العمل، من أجل الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب العراقي، معربة عن إدانتها للاعتداءات الآثمة على الكنائس ودور العبادة وسائر أعمال الإرهاب، التي تطال مواطنيه الأبرياء ومنشآته الوطنية.
من جانب آخر، أشادت الأمانة العامة بالمواقف القومية الثابتة لسورية وصمودها وثباتها "في مواجهة العدو الصهيوني"، ودعمها الدائم للمقاومة العربية وتمسكها بحقها في استعادة الجولان وتحريره من الاحتلال، وحرصها على تعزيز التضامن العربي، وجهودها لمعالجة الأزمات، التي تعصف ببعض الأقطار العربية.
وقرر المؤتمر العام للأحزاب العربية في ختام دورته 54، تشكيل لجنة من الأمانة العامة، تتولى الاتصال بالأحزاب في البلدان الأوروبية والإفريقية والإسلامية والأمريكية، لتعزيز العلاقة مع هذه الأحزاب خدمة للقضايا القومية.
كما قرر إقامة مكاتب للأمانة العامة في كل من دمشق والمغرب العربي، إضافة إلى عقد الأمانة العامة المقبلة في غزة.
ويعتبر المؤتمر العام للأحزاب العربية إطارا جامعا للأحزاب السياسية العاملة في أقطار الوطن العربي، وهو مرجعية معلوماتية للعمل الحزبي العربي، وفق المبادئ والأهداف، التي ينص عليها ميثاق الأحزاب العربية.
ومن بين أهداف المؤتمر اجتماع القوى السياسية العربية على ثوابت الأمة، وتطوير الفكر السياسي العربي، والعمل على فتح حوار سياسي حضاري مع الأحزاب الأوروبية، والتأسيس للتكامل بين العمل العربي الشعبي والرسمي.