حان الوقت لإنهاء نزاع الصحراء التي توجد بمنطقة أضحت 'أرضية خصبة' للأنشطة الإرهابية

هودسون أنستيتيوت

أكد تحليل نشره، أول أمس الخميس، معهد هودسن (هودسون أنستيتيوت)، وهو مجموعة تفكير أمريكية متعددة الاهتمامات ومتخصصة، بالأساس، في القضايا العسكرية والاستراتيجية والعلاقات الدولية والقانون..
أنه حان الوقت لإنهاء نزاع الصحراء، التي توجد في منطقة أضحت "إحدى الأرضيات الخصبة الأساسية للأنشطة الإرهابية".
وأكد كاتب التحليل، أحمد الشراعي، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، وهو معهد للبحث يوجد مقره بواشنطن، أنه من أجل السلم والأمن الدولي، حان الوقت لإيجاد تسوية لقضية الصحراء، التي هي جزء من منطقة شمال إفريقيا، التي تحولت إلى أرضية خصبة للأنشطة الإرهابية".
وأفاد التحليل، الذي يحمل عنوان "التخلص من القاعدة بشمال إفريقيا"، أن مئات الأشخاص فروا من الأوضاع المتردية واللاإنسانية التي تسود بمخيمات تندوف، حيث تنتشر ميليشيات البوليساريو، و"التحقوا بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وهي تنظيم إرهابي يستغل المنطقة العازلة، التي تمتد ما بين منطقة المغرب العربي والقرن الإفريقي، والتي تعرف أكثر بمنطقة الساحل".
الدعوة إلى انتهاز فرصة جديدة ونادرة ربما لن تتكرر
وبعد أن لاحظ عدم توصل الجهود الديبلوماسية الأممية إلى إخراج هذا النزاع من المأزق الذي يذكر بالحرب الباردة، أبرز التحليل الحاجة الملحة لانتهاز "فرصة جديدة ونادرة" من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي.
وشدد كاتب التحليل على أنه "على منظمة الأمم المتحدة والأطراف المعنية والمانحين والمجتمع الدولي انتهاز هذه الفرصة، التي ربما لن تتكرر في وقت قريب"، مستدلا على ذلك بشح المساعدة الدولية الموجهة لمخيمات تندوف.
وأضاف أنه في انتظار ذلك، من الضروري أن تواجه بلدان المنطقة سويا التهديد الإرهابي، الذي يخيم على شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن "الجزائر والمغرب مقتنعان بأنهما يشكلان هدفين للقاعدة وامتيازاتها الإقليمية أكثر من الأوروبيين والأمريكيين".
وأضاف أن "محاربة هذه المجموعات أصبح هدفا مشتركا لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي"، مسجلا أن المنطقة المغاربية ليست في حاجة إلى دولة "غير مؤهلة ومفلسة"، ستشكل نقطة ضعف بالنسبة لأمن المنطقة.
وأكد الكاتب، وهو، أيضا، عضو المجلس الإداري لمعهد "فورين بوليسي ريسيرش" (معهد بحوث السياسة الخارجية)، وهو مؤسسة للتفكير يوجد مقرها بفيلادلفيا، أن "السبب هو أن وهم (البوليساريو) بتأسيس دكتاتورية في الصحراء، تستند إلى نظام ضعيف للحكامة يدفع الآلاف إلى الفرار كل سنة، يفضح ادعاء الانفصاليين".
الكل يدافع من أجل تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدركان الآن عواقب الفشل في تطوير المؤهلات الاقتصادية للمنطقة، مضيفا أنه بالنسبة للأوروبيين فإن "مغربا عربيا مزدهرا اقتصاديا مدعم من مؤسسات سياسية أكثر انفتاحا، من شأنه الحد من ضغط تدفق الهجرة غير الشرعية".
ولاحظ أن بلدان المغرب العربي في حاجة إلى جني ثمار الاتفاقيات التجارية لتوفير فرص الشغل للشباب الباحثين عن العمل، داعيا إلى إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية.
وأكد صاحب المقال أن "كل هذه العوامل تصب في اتجاه تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء"، في وقت تواصل الجزائر و(البوليساريو) إصرارهما على تجاهل هذا المقترح، الذي وضع على طاولة المفاوضات سنة 2007.
وأوضح أن هذا المخطط، الذي يمنح حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، يشكل "ورقة ذات قيمة" تسمح للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، والولايات المتحدة والمانحين الدوليين بممارسة ضغط مالي وسياسي للدفع بالأطراف الأخرى إلى قبوله"، مشيرا إلى أن أهم الفاعلين في المجتمع الدولي "لديهم الخيار لرفض كل مساعدة موجهة ل (بوليساريو)، مما يجبر الجزائر على استخدام أرصدتها المالية لتمويل ميليشيات (بوليساريو)".
وخلص أحمد الشرعي، وهو عضو بمجلس مديري المنظمة غير الحكومية (يو إس سيرش أوف كومون غروند)، إلى أنه "إذا فشل مسلسل المفاوضات، فإن محفزات الأمل هذه ستنهار في وقت قد يقرر فيه للمغرب الشروع في تنفيذ مخطط الحكم الذاتي".