استقرار سعر الدجاج في 14 درهما للكيلوغرام بأسواق الدارالبيضاء

منذ حوالي شهرين، ظل سعر الدجاج مستقرا في أسواق الدارالبيضاء، إذ سجل ثمن صنف "الرومي"، و"الكروازي" 14 درهما للكيلوغرام الواحد، ويرتفع بدرهم في بعض الأسواق، في حين استقر صنف "البلدي" في 50 درهما.
استهلاك 'لحم المساكين' يرتفع من سنة إلى أخرى (خاص)
ويرجع التجار والمهنيون استقرار أسعار الدواجن (الدجاج الرومي والبلدي والكروازي والديك الرومي) إلى وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب.
وشهد استهلاك الدجاج، من جانب كل الأسر، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة. ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة الضيعات المتخصصة في إنتاج الدواجن، والمحلات التجارية. ففي ضواحي الدارالبيضاء، على سبيل المثال، توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة، من مختلف الأنواع والمستويات، خاصة بإنتاج الدواجن، ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر.
وتمثل جهة الدارالبيضاء بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات فاق 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن، بكل أنواعها، ومشتقاتها. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. ويوجد في الجهة، التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب، العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج.
وحسب مديرية الفلاحة في الدارالبيضاء، يعاني القطاع، رغم حيويته وأهميته، صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني. ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين.
من جهتها، ترى الفيدرالية المهنية للدواجن أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن سنة 2004، ثم إلى 450 ألف طن، سنة 2010.
وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص، اليد العاملة في الوسط القروي.
وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.