قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن المغرب أكد بقوة، خلال الجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت، نهاية الأسبوع الماضي، بمانهاست، تفاعله الإيجابي مع انتظارات هيئة الأممالمتحدة، من خلال مقترح الحكم الذاتي في نطاق السيادة الوطنية، باعتباره الحل الواقعي الوحيد، وإطارا جديا حظي بدعم دولي يتعاظم يوما عن يوم. وأكد الفاسي الفهري في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، حول مميزات الجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية، أنها كانت مناسبة لتقديم أفكار مجددة من شأنها بعث دينامية جديدة لمسار المفاوضات، تهم المسلسل التفاوضي ومساطره ومقارباته العملية، دون المساس بجوهر المقترح المغربي القائم على مفهوم وآليات الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. وأفاد الوزير أن المغرب أكد، خلال هذه الجولة، انخراطه الفعال والإيجابي في المسار التفاوضي، الذي يعلق عليه المنتظم الدولي آمالا كبيرة لبلوغ حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق، ويفتح آفاق التعاون والاستقرار بالمنطقة المغاربية. وأبرز الفاسي الفهري أن "الوفد المغربي أكد من جديد، ولو أن الأمر لا يحتاج إلى تأكيد، أن خيار الاستفتاء أضحى متجاوزا، كما أن فرضية الاستقلال تظل، بطبيعة الحال، غير واردة، جملة وتفصيلا". وفي معرض رده على سؤال صحفي بخصوص إشراك المتحدرين من الأقاليم الصحراوية في الجولة المقبلة، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أنه لا يمكن التعامل مع "بوليساريو"، كما يزعم في خطابه، على أنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، موضحا أن لأهالي الصحراء من يمثلهم في نطاق المؤسسات المغربية، وفي الحياة الاجتماعية والسياسية، والحياة العامة، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، وأن هناك صحراويين يمثلون من انتدبهم بالبرلمان المغربي والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجالس المنتخبة، وأنه من الطبيعي أن تكون لهم آراء من حقهم أن يعبروا عنها خلال المفاوضات حول الصحراء، التي انتهت جولتها الخامسة الأحد الماضي، مشيرا إلى أنه لم يجر لحد الساعة الحسم في آليات تفعيل هذه المشاركة. وأكد الناصري أنه جرى الآن تثبيت هذا المبدأ، على أن يحال لاحقا على المفاوضات، للبحث عن صيغ لبلورته على أرض الواقع. وفي ما يتعلق بمسألة إحصاء سكان تندوف، أوضح الناصري أن هذا الموضوع كان من بين القضايا التي طرحها الوفد المغربي خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وألح بشدة على أن تتحمل المفوضية العليا لغوث اللاجئين كامل مسؤولياتها، عبر التعاطي الإيجابي مع موضوع الإحصاء، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على مبدأ إحالة هذا الموضوع على المفوضية العليا للاجئين في اجتماعات مقبلة. يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء انعقدت في مانهاست، بضواحي نيويورك، أيام 21-22-23 ينايرالجاري، برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، وبمشاركة وفود عن المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"بوليساريو". وكان روس أعلن في ختام هذه الجولة أن الأطراف ستلتقي في مارس المقبل للتوسع في بحث "أفكار ملموسة".
