الاتحاد الأوروبي يتفق على إعداد حزمة من العقوبات ضد النظام الليبي

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي, أول أمس الأربعاء, على إعداد حزمة من العقوبات ضد النظام الليبي، قد تتضمن فرض حظر على بيع الأسلحة وتجميد للأرصدة..
ومنع منح التأشيرات وفق بيان للممثلة العليا للسياسة الخارجية الأمنية في الاتحاد, كاثرين أشتون.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية "علاوة على القرار، الذي اتُخذ، القاضي بتعليق المفاوضات مع ليبيا بشأن الاتفاق الإطاري للشراكة بينهما.
ومن بين العقوبات المحتملة "فرض حظر على بيع الأسلحة ومنع المسؤولين الليبيين من دخول أراضي بلدان الاتحاد ومراقبة أرصدتهم" وكذا"إمكانية تقديمهم للعدالة".
وجرى تكليف خبراء دول الاتحاد الأوروبي بإعداد هذه الإجراءات.
وطالبت أشتون "السلطات الليبية بضمان أمن كل الرعايا الأجانب، وتسهيل مغادرة البلاد لكل من يرغب في ذلك".
وقالت "إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الوحشية والعنف ضد المدنيين" مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة العنف واستخدام القوة ضد المدنيين" وتحدثت عن "مئات القتلى من المدنيين".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان , أعلن أن بلاده تعارض فرض عقوبات على النظام الليبي لأنها يمكن أن تشكل "عقابا للسكان", وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام الليبي.
وقال أردوغان في حديث لوكالة (فرانس برس) "ليس من السليم التسرع في مثل هذه المواقف (..) وليس من الملائم في الوقت الحالي فرض عقوبات على ليبيا لان مثل هذه الإجراءات تشكل عقابا للسكان".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن واشنطن تنظر "في سلسلة من الخيارات" للتعاطي مع الأزمة الدامية القائمة في ليبيا, من بينها فرض "عقوبات" على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضاف أردوغان "ليس من واجبنا التدخل في الشؤون الليبية (...) والشعب الليبي هو من سيقرر مصيره بنفسه".
وقال "أنا مقتنع بأن المسؤولين في ليبيا سيرون هذه الحقائق في النهاية", معتبرا أن الوضع في ليبيا "مقلق جدا".
ولدى تركيا مصالح اقتصادية مهمة في ليبيا حيث تدير عدة مواقع بناء.