هلال: تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب خيار استراتيجي

قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أول أمس الأربعاء، إن المغرب عمل منذ سنوات، على تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، من خلال مشروع جلالة الملك محمد السادس، لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، تنخرط فيه كافة مكونات الشعب المغربي.
وأوضح هلال في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في إطار الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أن المغرب يواصل تنفيذ مختلف الأوراش خاصة على مستوى إحداث المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل أدوارها، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بحقوق الفئات، كما واصل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإنصاف والمصالحة.
وأضاف أنه، وتعزيزا للبنية المؤسساتية، قام صاحب الجلالة بتنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، من شأنها أن تعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية الوطنية، كما استعرض هلال التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وإصلاح القضاء.
وأبرز الدبلوماسي المغربي الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامنية، مشيرا في هذا الإطار إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتقليص من نسبة البطالة، وكذا تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التمدرس والاهتمام بالسكن الاجتماعي.
وأشار هلال إلى إنه ولضمان رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق ما أوصى به مؤتمر فيينا لسنة 1993، وضع المغرب الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما أبرز الدبلوماسي المغربي مساهمة المغرب لتعزيز الجهود الدولية للنهوض بحقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات العامة، وكذا مراجعة مجلس حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد هلال أن المغرب يواصل مشاركته في المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء، ويؤكد مرة أخرى عزمه على الاستمرار في هذا المسار التفاوضي من أجل بلوغ حل سياسي توافقي، وواقعي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي المشهود لها بالجدية والمصداقية، من قبل المجموعة الدولية، في إطار المشروع الوطني حول الجهوية، كفضاء لتعزيز الديمقراطية المحلية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.