المتهمون يرجؤن مناقشة ملف محاكمة 22 مسؤولا سابقا بالبيضاء

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الماضي، النظر في سادس جلسات محاكمة 22 مسؤولا سابقا بالدارالبيضاء، المتابعين ضمن ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالمدينة
أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه"، لمدة ثلاثة أسابيع، وقررت مناقشة الملف يوم 29 من مارس الجاري.
وكما ذكرت مصادر "المغربية" فإن قرار التأجيل جاء بعد عدم حضور المتهم الأول في الملف، المستشار السابق عبد الرزاق أفيلال، وهيئة دفاعه، وعدد من المتهمين، لعدم توصلهم بالاستدعاء، إذ قررت هيئة الحكم إعادة استدعائهم من جديد.
وكانت مصادرنا أفادت أن أفيلال ودفاعه وعدد من المتهمين ضمن الملف لم يتوصلوا بالاستدعاء لمعرفة تاريخ انعقاد الجلسة، بسبب الاضرابات المتوالية لكتاب الضبط، التي عرفتها محاكم المملكة، وأنه وبعد انطلاق العمل من جديد بهذه المحاكم، واستئناف كتاب الضبط لعملهم بعد الاتفاق المبرم مع وزارة العدل، لم يجر إعادة استدعاء المتهمين والمحامين لحضور الجلسة بعد تعيين تاريخ جديد، كما ينص القانون على ذلك، تحت طائلة البطلان.
يذكر أن هيئة الحكم أمرت بتأجيل مواصلة مناقشة الملف، مرات متوالية، بعد تزامن انعقاد الجلسات مع إضراب موظفي كتابة الضبط، وتخلف عدد من المتهمين عن الحضور إلى الجلسة.
ويتابع أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية". كما يتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، من بينهم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، الذي كان مدانا بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، وأطلق سراحه، أخيرا، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
وينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، فضلا عن الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.