20 مارس في وجدة بمسيرة حاشدة غاضبة

خيمت الأجواء السلمية والحضارية على المسيرات والوقفات، التي دعت إليها "حركة 20 فبراير"، أمس الأحد، إذ خرج عشرات الآلاف في عدد من المدن المغربية للتعبير عن مطالب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، دون تسجيل أي حوادث تذكر.
وشهدت مدينة وجدة مسيرة شعبية نظمت بدعوة من حركة 20 فبراير، وبدعم من طرف عدد من الجمعيات والأحزاب، للتعبير عن مجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وفي هذا الإطار، شهدت المدينة مسيرة شارك فيها آلاف الشباب والمواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية، انطلقت من ساحة 16 غشت التي دارت حولها ثم اتجهت نحو مقر ولاية الجهة الشرقية وعمالة وجدة أنجاد،لتستقر بساحة 9 يوليوز، مرددين شعارات تدعو إلى تحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
كما رفع المشاركون في المسيرة شعارات تدعو على الخصوص إلى مزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وتفعيل الحق في الحرية والكرامة، وتسريع وتيرة الاصلاحات، خاصة في القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفساد والمفسدين . كما ظلت الشعارات غير موحدة، وشملت المطالبة بالتعليم المجاني، والشغل، والعيش الكريم للجميع، والصحة، والتوزيع العادل للثروات، والسكن الللائق، وحرية التعبير والرأي، والمساواة بين الجنسين.
كما طالب الشباب، الذين طرتهم بعض الجمعيات الحقوقية، بإطلاق "سراح المعتقلين السياسيين ومحاكمة ناهبي الأموال، ومحاربة الرشوة والفساد، ورفع أجور الموظفين والعمال".
كما ردد هؤلاء المحتجون الذين مثلوا شرائح مختلفة من أساتذة ومحامين وحقوقيين وجمعويين ومعطلين وأسر بعض المعتقلين، شعارات تطالب على الخصوص بمحاربة الفساد والمساواة في التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي والعيش الكريم.
ورفعت خلال هذه الوقفة لافتات ويافطات عديدة لكن قارئها المتمعن الفطن يفهم خاصة مع علامات كثيرة أشارت لانقسام المسيرة إلى فريقين،بان المحتجين فرقتهم قناعاتهم الغديولوية ونظرتهم لطبيعة ووسائل اللحظة المفصلية.وحمل المتظاهرون المنتمون لجمعيات حاملي الشهادات ، لافتات تشدد على ضرورة معالجة ملفاتهم في أسرع الآجال، مرددين هتافات تندد بممارسات الفساد الإداري والزبونية والمحسوبية في التعامل مع قضاياهم.
الوقفة والمسيرة لم تحاصرها وتطوقها قوات الأمن ،هذه الأخيرة التي توارت عن الأنظار بملابسها الرسمية المعروفة ما عدا بعض رجال أمن المرور،واكتفت بالمراقبة عبر رجال الامن بالزي المدني.
ونجح شباب الحركة والأمن في إنجاح محطة "20 مارس"، بعد أن حرص المنظمون على عدم خروج المسيرة عن مسارها السلمي، بتشكيل سياج بشري، لقطع الطريق على كل من يريد استغلال الفرصة للاعتداء على محلات المواطنين، والممتلكات العمومية، في حين، التزم الأمن بالمراقبة فقط، والسهر على عدم حدوث أي انفلات.
وأظهرت الأجواء، التي مرت فيها المسيرات والوقفات، الاستثناء المغربي، الذي تبقى قاعدته الأساسية هي سلمية الاحتجاج.
وبينما أشارت تقديرات رسمية إلى أن عدد المشاركين لم يتجاوز الألف وخمسة مائة مشارك ومشاركة ، أفاد "الوجدية" أحد شباب الحركة أن العدد يقدر بأزيد من سبعة آلاف، من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تسجيل حضور سياسيين، وجمعويين، ونقابيين.وتم التعبير عن مطالب طغى عليها الشق الاجتماعي المطالب ب"رد الاعتبار لشباب الحركة، والتعامل معهم على أنهم أشخاص مسؤولون، وليسوا شبابا طائشا أو برهوشا".