ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0،8 في المائة ما بين يناير وفبراير2011، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي سبقتها.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير2011 ، على الخصوص، السمك وفواكه البحر بنسبة 8,8 في المائة، والفواكه والخضر بنسبة 4,1 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في مدن وجدة ومكناس (1,4 في المائة)، وبني ملال (1,3 في المائة)، والقنيطرة (1,1 في المائة)، وفاس (1,0 في المائة)، وتطوان وطنجة (0,9 في المائة).
وأشارت المندوبية إلى أنه مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2,0 في المائة خلال شهر فبراير 2011، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذاية بنسبة 3,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وتراوحت نسبة التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,9 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع بقيمة 4,6 في المائة بالنسبة للتعليم.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر فبراير2011، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير2011، وارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2010 .