منظمات دولية تكشف في جنيف جسامة الانتهاكات بالمخيمات

شجب المركز الديمقراطي الدولي، وهو منظمة تضم أحزاب الوسط أزيد من 100 دولة، أول أمس الثلاثاء، أمام الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، توظيف الجزائر لمبدأ تقرير المصير واستغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة.
البشير الدخيل فاعل جمعوي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
وسجل مندوب المنظمة، البشير الداهي، في مداخلة خلال المناقشة العامة للنقطة رقم 8 المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، أن الإعلان سالف الذكر ينص على أن الحق في تقرير المصير، الذي يجري استغلاله كذريعة من قبل جهات معينة لاحتجاز السكان، لا يمكن فهمه على أنه يرخص أو يحفز أي إجراء من شأنه تفريق أو المس بالوحدة الترابية، ووحدة وسيادة الدول المستقلة.
وذكر المركز الديمقراطي الدولي بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان صراحة على الطابع الكوني لحقوق الإنسان، ويؤكدان على أن جميع حقوق الإنسان مترابطة بشكل وثيق.
وفي هذا الصدد، ندد الداهي بمحاولات جهات معينة استغلال مبدأ الحق في تقرير المصير بهدف تقسيم باقي الدول والمس بوحدتها الترابية، في انتهاك صارخ لمواد إعلان فيينا.
وأبرز أنه لحسن الحظ، فالمجتمع الدولي واع بأن تقرير المصير يجري استغلاله خدمة لاعتبارات إيديولوجية موروثة عن فترة الحرب الباردة، وبأن الحكم الذاتي متعارف عليه دوليا، باعتباره شكلا حديثا لتقرير المصير لكونه يكرس احترام السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.
وعبر المتدخل عن انشغال منظمته غير الحكومية بشأن انتشار الحركات الانفصالية في العالم، مضيفا أن السكان الذين يجري احتجازهم كرهائن من قبل ميليشيات (البوليساريو) بمخيمات تندوف يعدون نموذجا للحالات التي يجري فيها انتهاك إعلان فيينا.
وأبرز أن هؤلاء السكان ينتظرون من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف رفع الحصار المفروض عليهم.
من جهتها، طالبت منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية"، أول أمس الثلاثاء، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل رفع الحصار المفروض، منذ ثلاثة عقود على الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم المغرب والتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية على غرار أشقائهم وشقيقاتهم بالأقاليم الجنوبية.
وقال حمدي شريفي، مندوب المنظمة خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، إن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان على أن "المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان يجدد التأكيد على أن الحق في التنمية هو حق كوني ولا محيد عنه ويشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية".
وأعرب المتدخل عن أسفه لاستمرار انتهاك المقتضيات، التي جاء بها الإعلان سالف الذكر في كثير من مناطق العالم، سيما تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن احتجاز السكان الصحراويين ضدا على إرادتهم بمخيمات (بوليساريو) يعد دليلا واضحا على رفض التمكين من الولوج إلى مقتضيات إعلان فيينا.
وسجل أنه بالنظر الى الهشاشة التي يعانونها، لا يمتلك هؤلاء السكان، الخاضعون لسيطرة ميليشيات (البوليساريو)، الوسائل التي تساعدهم على ممارسة الحقوق الواردة في الإعلان وفي برنامج عمل فيينا.
وأعرب شريفي عن أسفه لكون بعض الدول التي التزمت بمقتضيات إعلان فيينا تدعم مجموعات انفصالية وتستقبلها بأراضيها، متملصة بذلك من التزاماتها.
من جهة أخرى، دعت المنظمة الكامرونية للنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، أول أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التدخل كي لا يظل السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر يشكلون استثناء من حيث تطبيق القانون الإنساني الدولي ومقتضيات إعلان فيينا.
وقالت رئيسة المنظمة، ميشلين ماكو دجوما، في تدخل لها خلال جلسة عامة في إطار النقطة الثامنة لجدول أعمال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، "إننا نوجه من هذا المنبر نداء لمجلسكم الموقر من أجل التدخل كي لا يظل السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر يشكلون استثناء من حيث تطبيق القانون الإنساني الدولي ومقتضيات إعلان فيينا".
وذكرت المتدخلة في هذا الصدد أن برنامج عمل إعلان فيينا يؤكد أن الحق في التنمية حق كوني لا يمكن مصادرته ويشكل جزءا لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأوضحت أنه طبقا لذلك، فإن كل شخص يعتبر محورا للتنمية وأن الدول ملزمة، استنادا إلى ما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالسهر على أن يكون الحق في التنمية مضمونا بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص.
وأضافت دجوما أن جميع حقوق الإنسان تنبع من الكرامة والقيمة الملازمة للإنسان، الذي يشكل محور حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الأساسي والمشارك بفعالية في تحقيقها.
وأعربت عن أسفها لانتهاك هذه المقتضيات في مخيمات تندوف، حيث تبسط (جبهة البوليساريو) الانفصالية سيطرتها، وتراقب عسكريا مخيمات تضم سكانا لا يمكنهم الاستفادة من أي حق من الحقوق، التي ينص عليها إعلان فيينا.
وأشارت المتدخلة إلى أن السكان المحتجزين في مخيمات (بوليساريو) بتندوف لا تنطبق عليهم هذه الحقوق، معربة عن إدانتها احتجاز هؤلاء السكان في مخيمات تديرها ميليشيات مسلحة وحرمانهم من الحق في الصحة، والتربية، والارتقاء الذاتي.
وشددت على أنه إذا كانت التنمية تتيح الاستفادة من جميع حقوق الإنسان، فإن قلة التنمية لا يمكن أن تكون مبررا للحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.