علمت "المغربية" من مصادر قضائية أن الملف المتعلق ب"الارتشاء واستغلال النفوذ"، الذي يتابع فيه محمد حنيني، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي بالمدينة إضافة إلى رئيس اللجنة المالية بالمجلس ذاته وصيدلاني سيحال، بداية الشهر المقبل، على الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمدينة للبث فيه. وكانت مصادر "المغربية" ذكرت في وقت سابق، عقب النطق بالحكم الابتدائي، أن كلا من المتهمين الثلاثة والنيابة العامة والطرف المشتكي استأنفوا الحكم، خصوصا المشتكي، الذي اعتبر أن التعويض المحكوم به لفائدته، المقدر بمليون سنتيم، لا يمت للواقع، أمام الأضرار، التي تعرض لها، التي تقدر بحوالي 76 مليون سنتيم، وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار. وأدانت الغرفة الجنحية الابتدائية، قبل شهور، رئيس المجلس البلدي ب 8 أشهر سجنا نافذا ورئيس اللجنة المالية بالمجلس ذاته بالعقوبة نفسها، وقضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق صيدلاني. وكان ملف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت، محمد حنيني، دخل منعطفا جديدا، بإصدار قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، أمرا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميدلت. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بعدم متابعة المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس البلدي لميدلت، ومستشاره، والصيدلاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية. وأضافت المصادر أن القاضي قرر متابعة حنيني ومستشاره من أجل تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، ومن أجل صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للثالث، وهي الأفعال المنصوص عليها، طبقا للفصول 248، و149، و250، و366، من القانون الجنائي. وكانت مصادر "المغربية " أفادت، في وقت سابق، أن المتهم خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف القاضي، وجرت مواجهته بالشهود، في حين، تقدم دفاعه بملتمس حذف تهمة تكوين عصابة إجرامية. وتعود تفاصيل الملف إلى شريط صور بكاميرا خفية، كشف تفاوضا، جرى بين رئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، وأحد المستثمرين، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص، مقابل تقديمه رشوة للرئيس. وخلفت هذه "الفضيحة" ردود أفعال متباينة، واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالإقليم.
