تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم غد الجمعة بالرباط، لقاء وطنيا لتقديم الأجندة الحكومية للمساواة 2011- 2015، والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 17 مارس المنصرم. وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا اللقاء الذي ستترأسه وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، يروم على الخصوص، تقديم وعرض مضامين هذه الأجندة الحكومية أمام مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمانيات وبرلمانيين (من الغرفتين)، وفاعلين جمعويين وإعلاميين وكذا خبراء من وكالات التعاون الدولي المعتمدة بالمغرب. وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم عقب هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع العديد من الجمعيات الوطنية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والجمعيات العاملة في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة وكذا الجمعيات المهتمة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنساء، مشيرا إلى أن من شأن هذه الشراكات إعطاء دفعة قوية لتأكيد التزام مختلف الشركاء على تفعيل كل مقتضيات ومكونات هذه الأجندة في أفق سنة 2015. وأضاف أنه تم تنسيق مسلسل إعداد هذه الأجندة الحكومية للمساواة للفترة 2011-2015، من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن باعتبارها القطاع الحكومي المعني بتنسيق السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، مضيفا أن 25 قطاعا حكوميا ساهم في مسلسل الإعداد بتشاور مع العديد من جمعيات المجتمع المدني. وجاء في نفس البلاغ أن مسلسل إعداد الأجندة امتد طيلة سنتين من العمل أعدت خلالهما الوزارة دراسات توثيقية لمختلف الإستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية، كما نظمت عدة لقاءات دراسية وتشاورية مع العديد من القطاعات والجمعيات والفرق النيابية، مع العمل أيضا على دراسة وتقييم العديد من التجارب الوطنية والدولية في مجال المساواة بين الجنسين، موضحا أن هذه الأجندة تشمل 9 مجالات عمل و30 هدف و100 إجراء مدعمة بمؤشرات للتنفيذ والتتبع والتقييم. وأضاف في هذا الصدد، أن الأجندة تشكل إطار واضحا للعمل الحكومي المنسق بهدف النهوض بأوضاع النساء وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وهي كذلك الإطار المرجعي الذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية جاءت لتثمين ودعم التقائية مختلف البرامج القطاعية الوطنية والجهوية والمحلية في مجال دعم المساواة بين الجنسين.
