مجلس الحكومة يصادق على الأجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بالرباط، على الأجندة الحكومية من أجل المساواة بين الجنسين برسم الفترة2011-2015، التي جرت بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وتشاور مع 25 قطاعا وزاريا معنيا.
وتتركز هذه الأجندة، وفق بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول تسعة مجالات ذات أولوية و30 هدفا استراتيجيا و100 إجراء من أجل المساواة بين الرجال والنساء من خلال 25 قطاعا حكوميا.
ويتمثل مجال التطبيق الأول للأجندة في إنشاء أجهزة للإشراف على استراتيجية المساواة بين الجنسين، من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه ومتابعة الأجندة، ويتعلق الأمر باللجنة بين الوزارية واللجنة التقنية بين الوزارية.
وأضاف المصدر ذاته أن مجالات التنفيذ الأخرى تهم مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي.
وتروم الأجندة، أيضا، تقليص الفوارق في سوق الشغل ومحاربة الفقر، وكل أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات الصغيرات، وكذا إشاعة ثقافة المساواة ومحاربة الأنماط الجاهزة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، قدمت أمام مجلس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع أجندة للمساواة بين الجنسين، برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2010- 2015.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع للمجلس، أن الصقلي شددت على ضرورة تفعيل التنسيق حول الأجندة، والعمل على إنجاحه من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه والتنسيق والتقييم والتتبع، مع وضع نظام معلوماتي مشترك يتعلق بتنفيذ الأجندة، والحرص على تقوية القدرات البشرية والمادية للهيئات المسؤولة عن تتبعها.
وذكرت الوزيرة بالسياق الذي قطعه مسلسل إعداد هذه الأجندة، ابتداء من سنة 2009، مشيرة إلى أنها تشمل عدة مجالات ذات أولوية، تهم الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين، وتحقيق ولوج متساوي ومتكافئ ما بين الجنسين لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والحقوق المدنية.
كما تهم هذه المجالات، تضيف الصقلي، مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي، والحد من اللامساواة بين الجنسين في سوق الشغل، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز، أيضا، على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.