المغرب والولايات المتحدة يوقعان على اتفاق إطار قطاعي في ميدان القضاء

وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط على اتفاق إطار قطاعي يرمي إلى دعم جهود وزارة العدل المغربية في مجال مكافحة جنوح الأحداث وصغار الجانحين والشباب .
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المغرب على إدخال إصلاحات تنظيمية على النظام القضائي للأحداث وتعديل قانون المسطرة الجنائية وتكوين القضاة وتنفيذ آليات إصدار عقوبات بديلة للعقوبات الحبسية التي تسلب الشباب حريتهم إذا بدر منهم سلوك جنحي بسيط أو غير عنيف أو كانوا في وضعية تنطوي على نوع من الخطورة على وسطهم الاجتماعي .
وفي هذا الإطار ، تقوم المساعدة الفنية المقدمة لوزارة العدل المغربية والمعهد العالي للقضاء بالرباط على تطوير مقاربات لاعتماد عقوبات بديلة يمكن الحكم بها على الشباب بدلا من الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فضلا عن دعم الدورات التكوينية المتخصصة للقضاة المكلفين بالعمل مع الشباب وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التنظيمية وإصلاح المنظومة الجنائية .
وستتخذ حكومتا البلدين الإجراءات الضرورية لتخصيص موارد مادية سنويا ، وفق ما تسمح به العمليات التشريعية لكل منهما لدعم هذا النشاط .
وتشمل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية في هذا الصدد إعداد قائمة بأسماء المرشحين بالنسبة للأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية وتوفير مساعدين لديهم دراية عالية بالقانون المغربي في ارتباطه بموضوع العقوبات البديلة وغيرها من الموضوعات المتصلة بفصول التكوين المبرمجة وتوفير البيانات ذات العلاقة بكل سنة يتم خلالها تنفيذ المشروع بما يتيح تقييم تأثيره على جنوح الأحداث والشباب .
أما الحكومة الأمريكية فتتعهد بمقتضى هذا الاتفاق بتوفير خبراء في الموضوع وتوفير وسائل التكوين المطلوبة وتمويل رحلات دراسية للخارج تمكن من تبادل الخبرات والمواد القضائية والقانونية وتوفير النصوص والأعمال القانونية ذات العلاقة بالتكوين المقدم .
وستعمل المملكة المغربية خلال هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة سنتين على تعزيز نظامها القضائي ببدائل لسلب الحرية وتكثيف برامج تكوين القضاة المكلفين بقضاء الأحداث .