المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينظم جلسات إنصات حول تشغيل الشباب

تعقد مجموعة العمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المكلفة بدراسة تشغيل الشباب، ابتداء من يوم أمس الاثنين، سلسلة من جلسات الإنصات مع فعاليات حكومية، ومؤسسات ووكالات عمومية، ومنظمات مهنية، ومؤسسات بنكية، وجمعيات عاملة في مجال إنعاش التشغيل، والتشغيل الذاتي للشباب.
وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الاثنين، أن جلسات الإنصات هذه ستتطرق للسياسات النشيطة للتشغيل، وتقوية قابلية الإدماج المهني للشباب في علاقاتها مع التكوين، والوساطة في سوق الشغل، وكذا المبادرات المبدعة لتشغيل الشباب.
وأضاف البلاغ أن هذه الجلسات انطلقت، طيلة أمس الاثنين، 18 أبريل الجاري، لتستمر في الأسابيع المقبلة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقد بداية الأسبوع المنصرم، بالرباط، لقاء تمحور حول إشكالية تشغيل الشباب، وإدماجهم في النسيج السوسيو- مهني.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل قرارات الجمع العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المحدثة للجنة شؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، مناسبة لبحث ثلاثة محاور رئيسية، تهم النهوض بالتشغيل.
يهم المحور الأول الأساليب الجديدة لتشغيل الشباب، أما الثاني، فيتعلق بمسألة التكوين والتشغيل، فيما يرتبط المحور الثالث بآليات الوساطة العمومية والخاصة في مجال التشغيل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، إن معالجة إشكالية التشغيل تتطلب تبني مقاربة تشاركية، تقوم على الإنصات لجميع الفاعلين المعنيين، بشكل يجعل مقترحاتهم تساعد السلطات المعنية على اتخاذ قرارات ملائمة.
وشدد بنموسى على ضرورة مضاعفة الجهود، من أجل بلورة مقترحات عملية، في آجال معقولة، كفيلة بإيجاد حلول عملية لإشكالية التشغيل. وأكد أهمية إطلاق بوابة إلكترونية، بغية تمكين الشباب من التعبير عن انتظاراتهم وتطلعاتهم في مجال التشغيل.
وعلاوة على لجنة شؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، جرى، بموجب النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليه من طرف الجمع العام، إحداث خمس لجان دائمة أخرى، هي لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن، ولجنة شؤون البيئة والتنمية الجهوية، ولجنة الشؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 21 فبراير الماضي، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.
وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية المكونة له، التي تمثل القوى الحية والمنتجة، من هيئات سوسيو- اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية، إذ سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة .
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين.