يتعين على مجلس المنافسة ترسيخ الديمقراطية الاقتصادية

بنعمور

انعقد، أخيرا، في بني ملال، لقاء تواصلي حول المنافسة، ومشروع القانون الجديد لإقرار ديمقراطية اقتصادية.
عبد العالي بنعمور
وقال رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، في تصريح ل "المغربية"، إن للمجلس، الذي يرأسه، مهمتين تتعلقان بتقنين السوق، وبلورة الحكامة المتعلقة بالتجاوزات، التي يمكن أن تشهدها السوق المغربية، وتحسيس الرأي العام الوطني بأهمية قضايا المنافسة الاقتصادية، "لأن هناك اهتماما بالسياسة، فقط، وليس بأمور الاقتصاد، ما يعني محاربة كل ما يعيق التنافسية، وترسيخ الديمقراطية الاقتصادية"، مؤكدا أن هذا الأمر هو السياق الذي يدخل فيه اللقاء المنظم ببني ملال، أكد فيه أن مشروع إصلاح المجلس، بانتقاله من دوره الاستشاري إلى سلطة مستقلة تقريرية، في إمكانها القيام بالإحالة الذاتية والتحري، ولقي تجاوبا إيجابيا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بنعمور أن من بين مهام المجلس تقنين السوق والمنافسة، والتحسيس بقضاياها، مشددا على أهمية منجزاته وتطلعاته المستقبلية، منذ أن تأسس سنة 2008، وقال إن صاحب الجلالة أكد، خلال استقباله له في شهر أبريل الماضي، الأهمية البالغة، التي يوليها جلالته لتعزيز الدور المهم لهذه المؤسسة، في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتحفيزه للاستثمار المنتج، الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية، وتوفير فرص الشغل، والعيش الكريم لكل المواطنين.
وأضاف بنعمور أن صاحب الجلالة أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة، في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة، والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات .
وقال بنعمور في ختام تصريحه إن المجلس سيكون له، إضافة إلى دوره التقنيني المباشر، الذي يهم المقاولات الاقتصادية العامة والخاصة، دور المرافعة في ما يتعلق ببعض جوانب السياسة الاقتصادية للحكومة، التي لها انعكاسات سلبية على المنافسة وتكافؤ الفرص، بعد انتهاء المساطر المتعلقة بمشروع القانون الجديد، ما سيساعد على تجاوز البعد الاستشاري للمجلس، والتحول إلى سلطة تقريرية لها حق التحري والإحالة.
وأوضح بنعمور أن هناك مكسبين إضافيين للمجلس، في إطار السياق الجديد، إذ سيكون له دور تقديمي مباشر، مؤكدا أن "الحصيلة إيجابية، والمشروع أصبح جاهزا في انتظار انتهاء المساطر، ليخرج القانون الجديد إلى حيز الوجود سنة 2012، كبداية للعمل بالمشروع، رغم أن هناك صعوبات ولوبيات كثيرة تقف حجر عثرة أمام المشروع، إلا أن العزم قائم على المواجهة، والسير قدما بالمشروع الجديد نحو التطبيق".