تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعجل برحيل مدير معهد باستور

أفاد مصدر مطلع أن مدير معهد باستور بالدارالبيضاء قرر الرحيل، عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في أبريل الماضي، الذي سجل مجموعة من الخروقات في تسيير هذه المؤسسة، ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون القرار جاء بناء على ضغط من وزارة الصحة.
وكان تقرير المجلس لسنة 2009 رصد سوء تدبير المخزون الاستراتيجي للقاحات والأمصال بالمعهد المذكور، وكشف مجموعة من الخروقات، المتمثلة في عدم خضوع مستخدمي المختبرات لأي تكوين في مجال السلامة والصحة في العمل.
وقالت مصادر متطابقة إن مدير المعهد كان حصل من وزارة الصحة على تمديد عمله سنتين، رغم تجاوزه لسن التقاعد (64 عاما)، لكنه توقف عن العمل وطلب إعفاءه من مسؤولية إدارة معهد باستور.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن وزارة الصحة وضعت إعلانا للترشح إلى منصب مدير المعهد، ومازال الترشيح مفتوحا أمام جميع الدكاترة والخبراء، الذين تتوفر فيهم الشروط، إلى غاية 28 ماي الجاري.
من جهة أخرى، قال مصدر من نقابة مستخدمي معهد باستور، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن مستخدمي المعهد نظموا أكثر من 17 وقفة احتجاج، مطالبين بفتح مصلحة إنتاج الأمصال والتزام المعهد بتوجهات المرسوم الملكي المنظم للمعهد، خصوصا الفصل الثاني، الذي ينص على أن "إنتاج واستيراد اللقحات والأمصال يعالج المواطن".
وطالب المسؤول النقابي ذاته ب"التزام المعهد، في ظل التغيير الجديد، بالبحث العلمي، بشراكة مع وزارة الصحة، من أجل تلبية متطلبات البرامج المسطرة من طرف الوزارة، خاصة استراتيجية 2000 و2010"، مشيرا إلى أن البحث العلمي يجب أن يكون، أيضا، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية في مجال القضاء على الأمراض المعدية والفتاكة، مثل السل والسيدا.
وكان مدير معهد باستور قال، في جوابه عن النواقص، التي أشار إليها تقرير المجلس الإعلى للحسابت، إن المعهد أعد استراتيجية، تتركز على المهام المسطرة له قانونيا، وعرضت على أنظار المجلس الإداري الأخير (23 أبريل 2010)، مضيفا أنه هناك "تفكيرا معمقا من طرف وزارة الصحة بشأن المعهد في الآجال القريبة".
أما في ما يخص البحث في الأمراض المعدية ومجال الميكروبات لدى النباتات والطب البيطري، فقال المدير إنها مهام منوطة بوزارة الفلاحة. وأضاف أن الخبرة والخدمات المرتبطة بالتحاليل "خيار استراتيجي لجلب موارد موجهة لتمويل أنشطة البحث العلمي".
وبالنسبة للخلل في تسيير المخزون الاستراتيجي للقاحات والأمصال، قال المدير إن معهد باستور وضع، سنة 2010، جهازا للإعلاميات، كان في طور التطوير، ويمكن من تسيير محكم وفعال لوضعية المخزون المتعلق بكل المواد". وطالب بالتوفر على "مصادر مالية مهمة"، مؤكدا أن المعهد أمن دائما التزويد المستمر للسوق الوطني، وسهر إزاء الممونين الكبار على تأمين المخزون.