هلال: الإصلاحات التي باشرها المغرب اختيار استراتيجي وليست ثمرة أي ربيع

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أول أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب ليست ثمرة أي ربيع، ولكنها تشكل خيارا استراتيجيا انطلق، منذ سنوات التسعينيات.
وأضاف هلال في معرض تدخله في نقاش تفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، في افتتاح الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بسياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة جدا، رغم أوجه الشبه الظاهرة، موضحا أن مسلسلات الانفتاح الديمقراطي، وحجم ومستوى نضج ديناميات الإصلاحات تختلف من بلد لآخر، ومن منطقة إلى أخرى.
وأرجع خصوصية السياق المغربي إلى كون الإصلاحات العميقة والشاملة، التي باشرها المغرب ليست ردة فعل ظرفية أو انتهازا لسياق إقليمي في وضع انتقالي أو ثمرة لأي ربيع.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن التزامات ديمقراطية لا رجعة فيها، واختيارات سياسية وطنية حقيقية وصادقة وإرادية، تتوخى بناء مجتمع معاصر وديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان، والخصوصيات الثقافية المحلية لمختلف جهات المملكة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن دينامية الإصلاحات السياسية انطلقت بالمملكة، منذ مطلع التسعينيات، بالمشاركة الكاملة والفعلية لكافة القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وأضاف أن مصداقية الانفتاح الديمقراطي المغربي وطابعه الرائد بالمنطقة حظيا باعتراف دولي، وبدعم سواء من قبل الشركاء الأمميين للمملكة أو المنظمات العالمية الكبرى العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقال إنه، في هذا السياق، تندرج مدونة الأسرة، وقانون الصحافة، وقانون الجنسية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتجربة الرائدة في مجال العدالة الانتقالية، وإصلاح الحقل الديني والقضاء.
وأكد السفير المغربي أن هذا المسلسل ترسخ بشكل أكبر وجرى تسريع وتيرته، منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش عام 1999، كما عرف زخما كبيرا، عقب الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي.
وأشار إلى أن الإصلاح الحالي للدستور يجري وفق مقاربة تشاركية ونقاش عمومي مفتوح لتتويج عقدين من الالتزام والعمل، من أجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وشدد على أن تعزيز المكاسب الديمقراطية، والجهوية، وحقوق المرأة، والتنوع الثقافي للمملكة في دستور جرت مراجعته بشكل كامل وعرضه على موافقة الشعب المغربي، يشكل ضمانة ديمقراطية وشعبية مزدوجة على نحو لا رجعة فيه.
وفي هذا الإطار، يضيف السفير المغربي، باتت حقوق الإنسان تشكل أحد الأركان الأساسية للميثاق الاجتماعي والسياسي الجديد بالمغرب.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى أن التصور الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في كلمتها الافتتاحية للدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان حول شروط نجاح الأنظمة الديمقراطية، يعزز خارطة الطريق التي سبق أن وضعها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي من أجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وأوضح أن هذا الهدف يتجسد، من خلال دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح القضاء، الذي سيترجم بتعزيز استقلالية السلطة القضائية وسمو الدستور ومساواة كل المواطنين أمام القانون، وتحديث المؤسسات الوطنية من خلال إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع صلاحيات أوسع، ومؤسسة الوسيط، التي حلت محل مؤسسة ديوان المظالم، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ودسترة مؤسسات الحكامة الجيدة، لاسيما في مجال محاربة الرشوة وتعزيز الشفافية.