'مجموعة الديمقراطية والحداثة' تطالب ب3 لغات رسمية وبحرية الممارسة الدينية

عيوش: مقترحات المجموعة مستلهمة من تجارب الديمقراطيات الدولية

قدمت "مجموعة الديمقراطية والحداثة" مقترحاتها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، بعد شهرين من الاجتماعات، في إطار لجنة تتكون من 9 شخصيات حقوقية ومدنية، ومن مجموعة من الشباب بحساسيات مختلفة.
واستعرض أعضاء من المجموعة مختلف النقط الرئيسية، المتضمنة في مقترحاتهم، التي قدموها، قبل 3 أسابيع، إلى عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، وتتعلق بحقوق الإنسان، واللغة والهوية الثقافية، والدين، وتنظيم السلطات والفصل بينها، والجهوية، وتخليق الحياة العامة والحكامة، والاقتصاد.
وقال نور الدين عيوش، عضو المجموعة، في لقاء صحفي، نظم مساء أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، إن هذه "الاقتراحات خلاصة عمل للجنة من 9 أفراد، اشتغلوا طيلة شهرين في إطار ورشات مكثفة، حتى يمكن الخروج باقتراحات، من أجل ملكية برلمانية، ديمقراطية واجتماعية ومتضامنة".
وأوضح عيوش أن "المقترحات مستلهمة من تجارب الديمقراطيات الدولية، التي تعمل بنظام الملكية البرلمانية، دون إغفال التوجهات الإصلاحية في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون، وتوسيع نطاق الحريات، وتعزيز الديمقراطية في كل مناحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والمؤسساتية، مع إعمال المقاربة الجهوية".
وركزت رقية بنجلون، التي عهد إليها برئاسة اللجنة، كأصغر عضوة داخل مجموعة الديمقراطية والحداثة، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد آليات تنظيم السلطات والفصل بينها، بما يضمن التعبير عن السيادة الفعلية للشعب، في "ظل ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، تحفظ للملك دوره كرئيس للدولة، والممثل الأعلى للأمة، ورمز وحدتها، والضامن لاستمراريتها، على أن يمثل وساطة حقيقية، بعيدا عن التنافس السياسي".
من جهته، تحدث الفاعل الجمعوي، كمال لحبيب، عن مبادئ حقوق الإنسان، التي "يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، والتي تقوم على سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المصادق عليها من قبل المغرب، على القوانين الوطنية، واحترام حق الإنسان في الحياة، دون المس بحرمته، مع إلغاء عقوبة الإعدام، وعدم الإفلات من العقاب، والمساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، وبين النساء والرجال في ولوج مناصب المسؤولية، ومجانية التعليم، والعدالة، والصحة، وضمان حماية المعاقين والمسنين من الحيف والتمييز الاجتماعي، مع التنصيص في الدستور على واجبات ومسؤوليات المواطنين".
وبخصوص اللغة والهوية الثقافية، قال عيوش إن على الدستور الجديد أن يعتمد التعددية الثقافية واللغوية، باعتبار أن الموروثات الأمازيغية والعربية والأندلسية واليهودية مكونات رئيسية للهوية المغربية، على أن تكون العربية والأمازيغية والدارجة اللغات الرسمية الثلاث للمملكة، مع الاعتراف وتطوير لغات التواصل الأجنبية، كالإنجليزية، والصينية، والإسبانية، والفرنسية، والعمل على نشرها بين المغاربة.
وتناول ناصر الشرايبي مقترحات "مجموعة الديمقراطية والحداثة" حول حرية الممارسة الدينية وحرية الاعتقاد، وضمانها لجميع المغاربة، مع عدم تسخير الدين لأغراض سياسية وانتخابية. كما استعرض المقترحات الخاصة بتخليق الحياة العامة، وضمان "حكامة جيدة، تحمي من المحسوبية والفساد والرشوة واستغلال النفوذ، مع التنصيص صراحة على منع الجمع بين أداء مهام في وظيفة عمومية أو حكومية، وممارسة نشاط مهني خاص، ومنع تراكم المناصب البرلمانية، وعدم الجمع بين الانتماء الحكومي والمهمة البرلمانية، مع تكريس المحاسبة والمساءلة".
وعن الجهوية، طالبت "مجموعة الديمقراطية والحداثة" بتحديد صلاحيات الجهات، من خلال وضع وتفعيل مخططات التنمية الاقتصادية والبشرية للجهة، على أساس توزيع الموارد بموجب القانون. وفي هذا الصدد، تحدث محمد البارودي عن "تعزيز دور وظائف الجهة، باختصاصات تؤثر فعليا وفوريا على الواقع المعيشي للمواطنين، مع تعزيز مبدأ القرب بين الهيئات الجهوية والسكان المحليين، ما يضمن التنمية الاقتصادية، والسكن، والتعليم، والتكوين المهني، والصحة، وتطوير التنشيط الثقافي، والتنمية السياحية، ودعم الشباب، وحماية البيئة".
من جهته، تناول علي اعبابو دور الاقتصاد في تحسين مستوى الأفراد ومعيشتهم، على أساس "الحد من انعدام المساواة في الثروة، وضمان حرية الاستثمار، وترشيد الموارد، واستقرار الأسعار، وخلق فرص الشغل، ومحاربة الانتهازية والريع والاحتكار".