إحالة عصابة أمزميز على القضاء بمراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الجمعة الماضي، سبعة أشخاص، من بينهم متهم يحمل الجنسية العراقية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف
وذلك على خلفية حجز الأربعاء الماضي، 9 أطنان من مخدر الشيرا، في صناديق خشبية كانت موجودة بدار للضيافة في طور البناء بأمزميز.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن عناصر الأمن والدرك، حجزت أثناء العملية، داخل معمل للنجارة بحي المحاميد، صناديق خشبية، آلات النجارة، وكمية كبيرة من الخشب، أحالتها على إدارة الجمارك بمراكش.
في تفاصيل العملية، اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية أمزميز، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وبتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الأربعاء الماضي، 7 أشخاص متهمين بحيازة 9 أطنان من مخدر الشيرا، عثر عليها مخبأة في صناديق خشبية موجودة بدار للضيافة في طور البناء بأمزميز.
وعلمت "المغربية" أن عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني تمكنت من إيقاف أفراد العصابة بعد التوصل بمعلومات دقيقة، تشير إلى أن أفراد العصابة المعتقلين اتخذوا من دار الضيافة مخزنا لترويج المخدرات التي يجري ترويجها وطنيا ودوليا، ليجري نصب كمين لأفراد العصابة، الذين جرت مباغتتهم، بعد مداهمة دار الضيافة في حدود الثانية من صباح الأربعاء الماضي.
وعلمت "المغربية" أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمضت شهرين كاملين لمراقبة شبكة أمزميز للمخدرات. وبدأت عملية تفكيك الشبكة، بدءا من ظهر الثلاثاء الماضي، عندما ألقت الشرطة القبض بالمحاميد بمراكش على تاجر مخدرات بحوزته كيلوغرام من مخدر الشيرا، وبعد إخضاعه للاستنطاق، اعترف بأنه يجلب بضاعته من شخص غير بعيد عن المنطقة، فانتقلت الشرطة إليه، وألقت عليه القبض، ودلها هو الآخر على نجار بباب دكالة كان يزوده بالمخدرات.
وحوالي السادسة من مساء اليوم نفسه، ألقي القبض على النجار واكتشفت الشرطة أنه زعيم العصابة، إذ اعترف بتجارته للمخدرات وانتقلت الشرطة إلى محل للنجارة يقع بأمزميز، وألقت القبض على ثلاثة أفراد آخرين.
وعلمت "المغربية" أن النجار كان يخفي المخدرات التي يحصل عليها من العرائش في ألواح خشبية، ثم يصدرها إلى دول أوروبية، فيما كانت آخر كمية موجهة إلى بلجيكا. واعتقلت الشرطة بتنسيق مع الدرك شخصا سابعا يقطن بأكادير كان ينسق بين شبكة أمزميز وشبكة في أوروبا.
في السياق نفسه، أشرفت الضابطة القضائية لدى المتدخلين الأمنيين، على استنطاق أفراد العصابة المعتقلين، إذ ركز التحقيق على معرفة كافة أعضاء التنظيم الذي كان بصدد ترويج وتهريب كمية مهمة من المخدرات قدرت ب9 أطنان، إذ جرى التحقيق مع المعتقلين حول باقي أضلاع الشبكة التي من غير المستبعد أن تكون لها امتدادات في سائر التراب الوطني، مع ربط الاتصال مع أشخاص أجانب لترويج المخدرات خارج الأراضي المغربية.