في ندوة حول «واقع وآفاق التدبير الجماعي بالدار البيضاء»

ممثلو الأحزاب بمجلس مدينة الدار البيضاء يطالبون بحل المجلس ومحاسبة المسؤولين
طالبت مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية بمجلس مدنية الدار البيضاء (الإتحاد الاشتراكي، الاستقلال، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب العمالي، المستقلون)، بحل المجلس وإعادة انتخابه، بعد أن حملوا مسؤولية الفشل في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية لرئيسها محمد ساجد، واعتبروا أن الشلل الذي تعرفه الدار البيضاء، منذ عدة شهور، هو نتيجة حتمية لمجموعة من الإختلالات التي شابت تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاء، فيما اكتفى آخرون، بالقول بضرورة حل «الإشكال السياسي» كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي اقترح تخلي حزب الأصالة والمعاصرة، عن بعض مقاعده في مكتب مجلس المدينة، من أجل إعادة توزيع المقاعد، أوالمطالبة ب»خلق توازن في مكتب المجلس» على حد تعبير ممثل الأحرار، مع توسيع قاعدة اللجن، وإعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية، فيما قالت أمينة الإثنين ممثلة «البام»، أن مستشاري «البام»، كانوا يعملون من موقع مشاركتهم في التسيير، على معالجة المشاكل المطروحة بما فيها مشكل التنمية، عبر تقديم مجموعة من الاقتراحات تتعلق أساسا بتشجيع الاستثمار لإيجاد حل لمشكل التشغيل.
وأضاف المتدخلون المطالبون بحل المجلس، في ندوة حول، «واقع وآفاق التدبير الجماعي بالدار البيضاء»، نظمتها العصبة الدولية للصحافيين الشباب، ليلة أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، في تشخيصهم لواقع المجلس، أن الدار البيضاء تسير منذ شهور في غياب المجلس.
وفي هذا السياق، قال كمال الديساوي عن حزب الإتحاد الاشتراكي، أن مكتب المجلس يفتقد لمشروع لتطوير المدينة وتنميتها، وأن لجانه الدائمة لاتجتمع إلا عندما تقترب الدورة، مسجلا في الوقت نفسه، غياب سياسة ثقافية واجتماعية لدى مكتب المجلس، مع تفويض الخدمات الاجتماعية بميزانيات ضخمة، كما هو الحال بالنسبة لشركة «ليديك».
واعتبر بوشتى الجامعي عن حزب الاستقلال، بدوره، أن طريقة تكوين مكتب المجلس، كانت غير ديمقراطية في إشارة إلى إقصاء ممثلي حزبه من تشكيلة المكتب في آخر لحظة، منا نتج عنه في نظره، عدم تجانس المكتب. وقال أيضا، إن الحزب يمارس المعارضة منذ سنة 2003، من اجل الوقوف ضد الفساد والمفسدين، قبل أن يستدرك بالقول، «لسنا ضد الرئيس، بل ضد أي شخص يسيء إلى مدينة الدار البيضاء.
ومن جهته، أشارعبد الحق مبشور، إلى أنه قدم شكاية للوكيل العام للملك بالمدينة بشأن تبديد أموال عمومية وسرقة المال العام من طرف مستشارين بمجلس المدينة، وأنه ينتظر تفعيل هذه الشكاية.
وأوضح أيضا، أن مدينة الدار البيضاء يسيرها ما أسماهم ب «الأشباحّ من الرباط ب «التيليكوموند» دون أن يحدد أسماءهم وصفاتهم، ووجه بالمناسبة انتقادات لاذعة لشركة ّليديكّ التي قامت في نظره بتهريب حوالي 30 مليار سنتيم.
وبدوره، أكد رهين مصطفى (مستقل)، على فشل تدبير الشأن الجماعي بالدار البيضاء، متسائلا عن مدى توفر إرادة سياسية للدولة في أن تكون الجماعات المحلية ديمقراطية. ولاحظ أن الهاجس الأمني مايزال يتحكم في صنع الخريطة الإنتخابية بالدار البيضاء، وأن 70 في المئة من الاتفاقيات التي أبرمها مجلس المدينة مع الأغيار، دخلت حيز التنفيذ قبل المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس. ووصف التحالف القائم بمجلس المدينة بالهجين، وأنه نتيجة ضغوطات مما جعل الشلل يصيبه اليوم، ورفض الحديث عن الحلول الترقيعية لتجاوز الوضعية القائمة، مطالبا بحله.
وفي الجانب الآخر، ممن مايزالون يعتقدون، أن حل المجلس سابق لأوانه، وأن هناك صيغا لتجازوز وضعية الشلل، قال رضوان المسعودي عن حزب الإتحاد الدستوري الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، أن مستشاري الحزب يطالبون بحركة تصحيحية داخل المجلس، لانعدام الانسجام داخل المجلس، وغياب كفاءات تساهم في تنمية المدينة.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في علاقة مجلس المدينة بباقي المقاطعات، التي تعاني من التهميش، ومن ضعف الميزانيات المرصودة لها، مع منحها صلاحيات أكثر وتفعيل الديمقراطية التشاركية. كما اقترح أن يتم فتح باب التوظيف، لكون حوالي 5000 منصب شغل مايزال شاغرا في وقت يزداد فيه عدد العاطلين.
واعتبر سعيد كشاني، عن حزب العدالة والتنمية، أن الدار البيضاء، تحتاج إلى جميع الطاقات ومواردها البشرية، واقترح أن يساهم الجميع في التسيير والتدبير وأيضا في المراقبة والمساءلة والمحاسبة. ووصف مسألة تجميع التفويضات في يد رئيس المجلس ب»الخطيرة»، وبضرورة مراجعة العقود التي تربط مجلس المدينة ببعض المؤسسات.
وفي إطار التعقيبات على تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية، قال المستشار البرلماني، عبد المالك أفرياط (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إننا نعيش زمنا رديئا، يتميز بالفساد المالي والإقتصادي والإعلامي والإنتخابي، داعيا الأحزاب والفاعلين إلى القيام بنقد ذاتي لإخراج البلاد من ما أسماه بالمجهول.
وأضاف في مداخلته، أن هناك عدة قراءات لما يحدث اليوم على مستوى مدينة الدار البيضاء، ضممنها القراءة التقنية للأرقام، قبل أن يستدرك بالقول، أنه لايمكن أن نتحدث عن الدار البيضاء بمعزل عما يحدث في بلادنا. واستغرب لكون مجموعة من المفسدين يتحدثون اليوم عن الديمقراطية، في حين أن مكانهم الطبيعي في نظره هو السجن. كما تطرق بالمناسبة إلى سوء تدبير الموارد البشرية بالدار البيضاء.
ومن جهته، وصف الأستاذ عبد العالي مستور (منتدى المواطنة)، بكون ماتعيشه مدينة الدار البيضاء، من شلل، ب»الأمر الجلل ويمس الأمن الوطني»، وأن مايقع يستدعي تدخل الدولة، كما أن الأحزاب السياسية، أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين الذين منحوها أصواتهم.
وأشار مستور، إلى أن المخرج القانوني من هذه الأزمة هو حل المجلس، واستغرب الفاعل الجمعوي لتأخر حل المجلس رغم أن القانون واضح في هذا الباب وأيضا لعدم تحرك المؤسسات الاقتصادية والمالية بالمنطقة ولجوئها في تسوية ملفاتها الكبرى لدى الإدارات المركزية بالرباط.
وأكد أن الأحزاب السياسية بمدينة الدارالبيضاء، ملزمة اليوم بتقديم حلول جذرية واقترح مستور، لمعالجة هذا الشلل بأنه على مستشاري المجلس تفعيل القانون والميثاق الجماعي، وأكد أنه على وزارة الداخلية والمالية والعدل تحمل المسؤولية في الحفاظ على المال العام ومحاسبة المتورطين في إهداره وإلى ضرورة تشكيل المؤسسة التشريعية للجن تقصي الحقائق بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات يثبت خروقات وتجاوزات شركة ليديك.
من جانبه، تحدث المحامي طارق السباعي، عما اعتبره تهريبا لشركة «ليديك» لملايير السنتيمات خارج البلاد محملا المسؤولية فيما يقع بمدينة الدارالبيضاء، للمنتخبين، لسكوتهم وعدم لجوئهم إلى القضاء عبر رفع دعاوى قضائية لدى الوكيل العام للملك والمحاكم المالية. وأعرب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عن أمله في أن ينص الدستور الجديد، على خضوع الوزراء والموظفين والمستشارين الجماعيين للمحاسبة والمساءلة، بعد إجهاض مشروع قانون من أين لك هذا؟ الذي طرح في بداية الستينيات بالمؤسسة التشريعية.
هذا، وقد قام بتسيير هذه الندوة، المنشط الإذاعي خالد الكراوي، التي تميزت بمداخلة للدكتور محمد بنيحيى، تطرق فيها إلى مفاهيم الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتمثيلية، وعن دور الجماعة المحلية وغياب المحاسبة ودور المنتخب وعلاقته بالمواطن. وطالب بدوره بخلق آليات لمحاربة الفساد مع ضرورة المحاسبة.