حصل محامون بهيئة مراكش على تقارير ومعطيات دقيقة تهم ملفات نهب المال العام، تثبت تورط عدد من المسؤولين بمدينة مراكش، لازال أغلبهم يتقلدون بعض المسؤوليات إلى اليوم. وخلص المحامون أنفسهم، في لقاء جمعهم بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش، مساء الاثنين الماضي، إلى ضرورة تقديم ملف متكامل وشامل إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في غضون الأيام القليلة المقبلة. كما تدارس المحامون بهيئة مراكش خلال هذا اللقاء عددا من السبل والإمكانيات المتوفرة من أجل التقدم بشكاية تتضمن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال بطريقة غير مشروعة، والتي أصبحت معروفة في أوساط ساكنة مراكش. واعتبر المحامون هذه الخطوة غير المسبوقة في مدينة مراكش مناسبة لوضع مؤسسة القضاء في محك حقيقي، لتتحمل هي الأخرى مسؤوليتها الكاملة في متابعة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام، والاغتناء بطريقة غير مشروعة، على حساب مصالح المدينة الحمراء وساكنتها. كما سيقدم فريق المحامين، الذين سينوبون عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالغرب- فرع مراكش، جميع الوثائق والمعطيات التي تم التوصل إليها، إضافة إلى المعطيات التي تم نشرها بعدد من الجرائد الوطنية، بما فيها «المساء»، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالشكاية، وترتيب الجزاءات القانونية المتطلبة. وكشف مصدر من داخل الفريق المشكل لهيئة المحامين، الذين أوكلت لهم هذه المهمة، في تصريح ل«المساء»، أن الشكاية تتضمن عددا من الاختلالات وسوء التدبير، التي تعرفها بعض المرافق بالمدينة، كسوق الجملة للفواكه والخضر، وقضية الحي الشتوي، وعرصة بوكراع، وملفات أخرى اعتبرها المصدر ذاته مفاجئة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الملفات من شأنها إيقاف مجموعة من المسؤولين السابقين، الذين لازالوا يمارسون مهام سياسية وتدبيرية إلى اليوم، ليقول القضاء كلمته فيهم. إلى ذلك، أوضح محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحملية المال العام- فرع مراكش، أن الفساد ونهب المال العام شكلا ولازالا يشكلان أسلوبا في تدبير وتسيير عدد من المؤسسات والمرافق العمومية بمراكش، مما جعل أشخاصا بسطاء يتسلقون درجات الغنى غير المشروع، مكنهم من مراكمة ثروات مادية هائلة في ظرف زمني قياسي. وأضاف المحامي بهيئة مراكش أنه رغم التقارير الرسمية، التي تتحدث عن أوجه الاختلال المالي في العديد من المرافق، فإن «لصوص المال العام لم تطلهم أيادي العدالة، في الوقت الذي يتم تقديم مواطنين بسطاء من أجل سرقات زهيدة إلى العدالة»، وهو ما يشكل –حسب المتحدث- «ضربا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والمساواة أمام القانون». ووجه محمد الغلوسي نداء إلى من أسماهم «الغيورين» على مصالح ساكنة مراكش، ومستقبل هذه المدينة ذات الإرث الحضاري المجيد من أجل مد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش بكل ما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات تخص الفساد ونهب المال العام بالمدينة. جدير بالذكر بأن الهيئة الوطنية لخماية المال العام بالمغرب كانت قد أعلنت، خلال وقفة احتجاجية نظمتها يوم الأربعاء الماضي أمام قصر البلدية بمراكش، عزمها تقديم ملفات كاملة، تشمل كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في نهب أو تبديد المال العام، من خلال جمع ملفات ووثائق دقيقة وتقديمها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دامت أقل من ساعة، والتي عرفت مشاركة عدد من الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بمراكش شعارات مطالبة بتفعيل المساطر القضائية في حق المتورطين في قضايا الفساد المالي.
