تدخلات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية

تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: عبد الحق بوزيان، محمد القلعي، نزهة العلوي، فالة بوصولة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية للأربعاء الماضي، بعدة أسئلة تناولت عدة انشغالات للمواطنين ، شملت أزمة الفلاحين الصغار مع تسويق الحبوب،إجراءات المحافظة العقارية المعيقة للنشاط العقاري ،مآل الملف المطلبي لشغيلة العدل، مسلسل المفاوضات حول الصحراء المغربية.
فالة بوصولة: مستجدات المفاوضات حول الصحراء المغربية
أما النائبة فالة بوصولة فتقدمت بسؤال شفوي تلته مناقشة وتعلق بمستجدات المفاوضات حول الصحراء المغربية. وقد جاء تدخلها كالتالي:
«إن الفريق الاشتراكي ككل المغاربة منشغل بمصير الوحدة الترابية ، لاسيما وأن المفاوضات الآن وصلت لجولتها السابعة ، كماأن هذه الانشغالات سبق للفريق أن طرحها داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية ، وسبق للفريق أن ذكر أيضا بانشغالات الشارع المغربي حول الوحدة الترابية حينما كانت المفاوضات في جولتها الخامسة
لذلك نطرح الأسئلة التالية :
ما هي قراءتكم لآخر جولة وللجولات المقبلة ؟
وهل للحكومة تقييم حول استمرار هذه الجولات وما مدى مردوديتها ؟ علما بأن هذا لم يمنع من الاستمرار في المسار التنموي والاقتصادي والسياسي، خاصة وأننا مقبلون على إصلاحات دستورية وسياسية ؟
* تعقيب النائبة فالة بوصولة على جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون
«حسب تتبعنا لكل الجولات والمفاوضات عبر وسائل الإعلام،لم نتوصل إلى أي توافق لغاية الآن لتجاوز هذا الخلل.
كما أننا لم نفهم بالضبط ما حدث في المفاوضات عقب كل جولة. لذلك، السيد الوزير، نطلب منكم مدنا عقب كل جولة بالتقرير المفصل ونشره حتى نتوصل بجميع المعلومات حول المفاوضات وكل النقط التي تقدمت فيها المفاوضات. هذا سيساعدنا على تقديم أفضل لقضيتنا. ونجدد الطلب على ألا يقتصر ملف قضية الصحراء المغربية فقط على جهة معينة. فمن الضروري إشراك الأحزاب والمجتمع المدني وتحريك الديبلوماسية على جميع الأصعدة الموازية منها والشعبية. تحركنا يجب أن يكون إيجابيا وما سيساعدنا فيه هو مدنا بالمعلومات الكافية في وقتها. كما لا يفوتنا أن نثمن التقدم الذي وصلت إليه المفاوضات».
نزهة العلوي: الملف المطلبي لشغيلة العدل
مآل الملف المطلبي لشغيلة العدل كان موضوع السؤال الشفوي الذي تدخلت به النائبة نزهة العلوي ، وجاء فيه:
«سؤال الفريق الاشتراكي يتعلق بوضعية المحاكم والشلل الذي تعرفه غالبيتها، نتيجة إضرابات كتابة الضبط . فما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والتي في طور الإنجاز لحل هذا المشكل ولطي الملف بشكل نهائي؟»
* تعقيب النائبة نزهة العلوي على جواب وزير العدل
«لا نختلف مع وزير العدل حول تشخيص أوضاع القطاع. وهي أوضاع تتسم بالشلل التام الذي وصلت إليه المحاكم. لكن هناك مسألة لابد من مراعاتها وهي أننا بصدد قطاع هام نراهن عليه في مجال إصلاح المنظومة القضائية بمجملها. فثمة أوضاع مزرية يعاني منها هؤلاء الموظفون لكتابة الضبط. وأذكر بأنه كان هناك اتفاق 14 فبراير وأعطيتم أجل 30 أبريل. وربما أنه أجل قصير لم يسمح بإعداد النظام الأساسي لهؤلاء الموظفين. وأشير كذلك إلى إحداث لجنة ثلاثية من وزارات العدل والمالية وتحديث القطاعات العامة بهذا الشأن. وهذا كله كان إيجابيا. كما اعتبرت الإشارة المتعلقة بتغيير الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية إيجابية بدورها وبعثت الثقة. غير أن هناك نوعا من البطء الذي خلق نوعا من الشك وجعل هؤلاء الموظفين يعودون إلى خوض الإضرابات. وأشير هنا إلى ملاحظة متعلقة بالبيان الذي أصدرته اليوم إحدىالنقابات وفيه إشارات يجب التقاطها، وهي إشارات إيجابية تعبر عن حسن نيتها حيث تم فيه الإعلان عن رفع الاعتصام أمام وزارة العدل وكل الاعتصامات في محاكم المملكة مع توقيف المسيرات، ومجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي كانت تنوي تنظيمها. إذن هذه إشارات إيجابية. ولكن الملاحظ أنه مرت أربعة أشهر دون إصدار النظام الأساسي لهؤلاء الموظفين. ولابد أولا من تسجيل مسألة التواصل وغياب آلياته. ثانيا من الضروري تسريع وتيرة الإصلاح حتى نطوي هذا الملف برمته، خاصة وأننا نعيش ظرفية استثنائية لكوننا مقبلين بعد أسابيع قليلة على تنظيم الاستفتاء على الدستور وعندنا استحقاقات أخرى ستأتي في ما بعد. بالتالي عند وصولنا إلى هذه المحطات من المفروض أن نكون قد طوينا هذا الملف بشكل لا رجعة فيه، ونكون راعينا مصالح قطاع مهم ألا وهو العدل والذي كنتم من أكبر المدافعين عنه».
محمد القلعي: إجراءات المحافظة العقارية
وخلال نفس الجلسة، تدخل النائب محمد القلعي بسؤال شفوي متعلق بإجراءات المحافظة العقارية المعيقة للنشاط العقاري جاء فيه:
«السيد الوزير، الإشكالية المطروحة تتعلق بالمذكرة المشؤومة التي أصدرها السيد المحافظ العام والتي عرقلت عملية التحفيظ، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المنعشين العقاريين.هذه المذكرة ضربت في الصميم قانون التعمير 12.92ولهذا فالسؤال المطروح هو : ما موقف الحكومة من هذه المذكرة التي عرقلت السير العادي لعملية التحفيظ؟
* تعقيب النائب محمد القلعي على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري
«جواب السيد الوزير غير مقنع؛
أولا نسجل أنه لا مسؤولية للوزير على المحافظ فهو يتصرف في وكالة المحافظة بشكل مستقل. لكن هذه المذكرة كبدت عددا من المنعشين العقاريين خسائر مبلغها 24 مليار درهم، وأيضا كبدت الوكالة الوطنية والتي هي جزء من الدولة نفس المبلغ من الخسارة، كما أنها كبدت خسائر لعدد من المواطنين وعرقلت مصالح عدد منهم ، وعرقلت كذلك أنشطة المنعشين العقاريين مما ترتب عنه خسائر مادية ومضاعفات على مستوى التشغيل. لهذا فإن هذا السيد حلل لنفسه ما حرمه على الآخرين، بحيث قام بتحفيظ عمارة في ملكيته رغم أنها تتوفر على عدة مخالفات.
فكيف للمحافظ أن ينصب نفسه مسؤولا على تطبيق قانون من اختصاص جهات أخرى مسؤولة عنه ؟
وآخر إجراء قام به أن أداء التحفيظ أصبح لا يؤدى في وكالة المحافظة، بل في جهات أخرى كالخزينة العامة.
عبد الحق بوزيان: شروط تسويق المنتوج الفلاحي
تقدم النائب عبد الحق بوزيان بسؤال شفوي حول تحسين شروط تسويق المنتوج الفلاحي الحالي مطالبا الحكومة بإيجاد حل عاجل للفلاحين المتضررين من أسعار الحبوب جاء فيه:
«السيد الوزير، مما لا شك فيه أنكم تعلمون الأزمة التي يعرفها منتجو الحبوب والعالم القروي عامة.
فالإشكال يتمثل في الأثمنة المتدنية حاليا بحيث سبق لكم أن أعطيتم تسعيرة مرجعية مرت من 280 إلى 290 درهما.
السيد الوزير، في شهر أبريل كنتم تترقبون أن يصل المنتوج إلى 88 مليون قنطار ، هذه تصريحاتكم ، خصوصا وأن المخطط الأخضر يتحدث عن تحسين الدخل عند الفلاحين.
المشكل أن الفلاح يبيع الزرع والفرينة ب 200 درهم أو 220 درهما وهذا يعطي خسارة للعالم القروي وللمنتجين تناهز 600 مليار سنتيم التي أخذت من الفلاحين في العالم القروي لتمر إلى جيوب فئة جد محدودة من المضاربين .
أمام هذا الوضع، نلاحظ أولا أن هذه الحبوب بدأت تباع منذ حوالي شهر بنواحي سوس - عبدة وفي مناطق أخرى منذ 15 يوما. والملاحظ أن الحكومة وبالضبط وزارتكم المسؤولة مازالت لم تقم بتدابير لضمان هؤلاء الفلاحين.
الآن المطلوب هو إجابة واضحة عن هذا السؤال:
هل ستقوم وزارتكم بما سيؤدي للحد من هذا النزيف أم سيظل الفلاح عرضة المضاربين؟
* تعقيب النائب عبد الحق بوزيان على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري
«يجب أن تعلموا أن الفلاحين في وضعية غليان وهم ينتظرون الآن جوابا واضحا: بكم سيبيعون، ب 200 درهم أم ب 290 درهم؟
هل خرجتم بأنفسكم للأقاليم والأسواق والجماعات لمعرفة الثمن أم أن المديرين يقدمون لكم الأثمنة كما يريدون.
الإشكال أن هناك أناسا يمارسون عليهم الإرهاب والتهديد لكون هناك 2 مليون قنطار دخلت من الخارج.
وهذا خطير ، وبالتالي نطالب بجواب صريح للفلاحين حتى يطمئنوا وإذا لم تحموا الفلاحين فلن يحميهم المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع».
الوكيل العام للملك يصدر تعليماته بإجراء بحث شامل ومعمق في ملابسات وفاة كمال عماري
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تواصل البحث في ظروف وملابسات وفاة الهالك كمال عماري يوم ثاني يونيو الجاري بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وأنه أصدر تعليماته بأن يكون البحث شاملا ومعمقا، وبأن يتم التأكد من كل الفرضيات ويقع التثبت من كل المعلومات الرائجة.
وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ أمس الجمعة، بأنه سبق له أن أعلن عن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث لتحديد ظروف الوفاة وملابساتها على ضوء نتائج التشريح الطبي، وأنه سيعلن للرأي العام عن نتائج الأبحاث مع ما سيترتب عنها من آثار قانونية فور الانتهاء من هذه الأبحاث.
وأكد أنه في الوقت الراهن وفي انتظار استكمال نتائج البحث القضائي، فإنه من السابق لأوانه تحديد ظروف الوفاة التي كانت نتيجة لاعتلال رئوي حسب ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي.
ومن جهة اخرى أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي،أول أمس الخميس، أن قضية كمال العماري توجد حاليا بين يدي القضاء «الذي هو بصدد استكمال تحرياته ليرى ما يتطلب الأمر من إجراءات» .
وقال اليزمي إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام طبقا للصلاحيات الجديدة المتضمنة في الظهير المحدث له بالقيام بالتحريات المباشرة، مشيرا إلى أنه لا يزال بصدد جمع بعض المعطيات ،كما اطلع على تقريري جمعيتي «الوسيط « و» المرصد المغربي للحريات العامة «.
وأوضح أن المجلس سيستكمل تحرير تقريره الخاص وسيرى مع السلطات المعنية الخلاصات والنتائج التي توصل إليها، وسيقوم بإخبار الرأي العام بعمله ونتائج هذا العمل.
وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت،في وقت سابق، أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة كمال العماري لا يزال مستمرا،مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية المنتمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمتواجدين منذ عدة أيام بالمدينة لإجراء البحث في القضية، بتكليف من الوكيل العام للملك بآسفي، تعترضهم بعض الصعوبات في إنجاز مهمتهم.
وأوضحت المصادر أن هذه الصعوبات تعود إلى عدم تعاون أسرة الهالك التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته، ولها علاقة بالبحث.
وقالت العائلة أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى «مجهولة « مكلفة بالبحث رغم تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بذلك.
مستشار جماعي يتخلى لمجلس مراكش عن ثمانية ملايير
أعلن النائب الأول لعمدة مراكش عبد العزيز البنين في ندوة صحافية أقيمت مساء أول أمس الخميس، عن تنازله عن المبلغ الذي طالب به المجلس الجماعي في منازعة قضائية بين المؤسسة المذكورة وشركته على عهد العمدة السابق عمر الجزولي .
وبرر البنين تنازله عن هذا المبلغ الضخم الذي يناهز ثمانية ملايير سنتيم بحاجة ساكنة مراكش إليه، وتجاوبه مع الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه البلاد، نافيا أن يكون قد اتخذ قراره هذا تحت تأثير ضغوط قد مورست عليه .
وأوضح المفوض بالمنازعات بالمجلس أن اتفاق الصلح ما بين المجلس الجماعي والبنين قد تم توقيعه يوم الأربعاء الماضي .
وتساءلت الأوساط المتتبعة للشأن المحلي بمراكش عن دلالة التوقيت الذي اختاره النائب الأول للعمدة لإعلان قراره هذا و وخاصة أنه يأتي في سياق يستعد فيه المغرب لإجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد أسابيع قليلة .
وذهب بعض المعلقين إلى اعتبار قرار البنين خطوة استباقية لتفادي أية متابعة قضائية في ملف بدأت الجهات المعنية تتحرى فيه، ناهيك عن إعلان هيئة حماية المال العام بمراكش عن قرار رفع دعوى قضائية ضد من تعتبرهم متورطين في نهب المال العام بالمدينة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أزيد من ثماني سنوات على عهد الوالي محمد حصاد والعمدة عمر الجزولي، حيث تم شق طريق على أرض في اسم شركة مملوكة للمستشار المذكور مقابل الترخيص له ببناء مشروع سكني بمواصفات استثنائية دون أن تلجأ الجماعة إلى توثيق هذا الاتفاق أو اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية . وهو ما عاد إلى استغلاله المستشار صاحب الشركة ليقاضي المجلس باتهامه بالاستحواذ على عقار في ملكه بدون سند قانوني . فاستصدر بذلك قرارا قضائيا بتعويضه من جماعة مراكش بأربعة ملايير و 800 مليون سنتيم استتبعه بالحجز على ممتلكات الجماعة.
مكتب مراكش
العجز التجاري في المغرب
يقفز 25 في المائة الى 76.57 مليار درهم في5 أشهر
أظهرت بيانات رسمية أول أمس الخميس أن العجز التجاري في المغرب قفز25 بالمائة في الاشهر الخمسة الاولى من العام بفعل ارتفاع أسعار النفط وفواتير استيراد القمح.
وأظهر تقرير من مكتب الصرف أن عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ارتفعت أيضا، وهو ما خفف التأثير المحتمل على النقد الاجنبي المتاح .
وقال التقرير إن العجز التجاري بلغ76.57مليار درهم (9.6 مليار دولار) في الاشهر الخمسة حتى نهاية مايو ايار ارتفاعا من
61.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الثلاثاء ان احتياطيات النقد الاجنبي تغطي واردات البلاد لمدة ستة أشهر فقط مقابل سبعة أشهر العام الماضي.
وارتفعت الصادرات22.3بالمائة الى69.87مليار درهم مدعومة بشكل رئيسي بزيادة قدرها50 بالمائة في قيمة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مثل الاسمدة وارتفاع صادرات الملابس والكابلات الكهربائية والفضة.
وزادت الواردات23.7بالمائة الى146.44مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط والقمح31 و66 بالمئة على الترتيب مقارنة مع الفترة من يناير الى ماي من العام الماضي.
وأنفق الممغرب11.92مليار درهم على شراء 1.94 مليون طن من النفط الخام و6.83مليار درهم على شراء2.24مليون طن من القمح في الخمسة أشهر الاولى من2011 .
وأظهرت البيانات أنه مقارنة مع العام الماضي فإن حجم مشتريات النفط تراجع4.7بالمائة بينما ارتفع حجم واردات القمح43 بالمائة.
وقد ارتفعت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج8.3و8.6بالمئة الى20 مليار و21.68مليار درهم ، ويدر المصدران معا أكثر من ضعفي قيمة صادرات البلاد من الفوسفاط ومشتقاته.
وبلغت القروض الاجنبية الخاصة والاستثمارات8.41مليار درهم في نهاية ماي بانخفاض بلغ تسعة بالمائة عن الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي.