الاستفتاء الدستوري: الشعب المغربي يصوت لصالح الدستور الجديد

استجابة لنداء الواجب الوطني, وكما كان منتظرا شارك المغاربة بكثافة في الاستحقاق الدستوري ليوم فاتح يوليوز.
حيث عبرت الغالبية العظمى منهم عن تأييدها لمشروع الدستور الجديد, الرائد والمتقدم, وذلك بنسبة49 ر98 في المائة, على مستوى94 في المائة من مكاتب التصويت.
وكما جرت العادة, أثبت الشعب المغربي, مرة أخرى, حسه الوطني الراقي وعزمه الراسخ على المضي قدما في تدعيم الإصلاحات التي اختارتها المملكة سبيلا استراتيجيا لا محيد عنه.
وهكذا, بلغ عدد المصوتين الذين توجهوا الى صناديق الاقتراع9228020 , أي بنسبة مشاركة بلغت65 ر72 في المائة, في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة76917 صوتا, بنسبة 83 ر0 في المائة.
وتم إحداث39 ألف و969 مكتب تصويت داخل أرض الوطن لتلقي أصوات الناخبين, تطلبت تعبئة320 ألف شخص من رؤساء وأعضاء رسميين واحتياطيين لتدبير عملية التصويت.
كما تم إحداث520 مكتبا للتصويت بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج لتمكين الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن من المشاركة في الاستفتاء.
وبتصويت غالبية المغاربة لصالح الدستور يكون المغرب قد دشن مرحلة جديدة في مسار تعزيز نموذجه الديمقراطي التنموي, إذ أن النص الجديد يكرس الدعائم الأساسية للهوية المغربية ويعزز نظام الحكم المتمثل في الملكية الدستورية الديمقراطية, البرلمانية, والاجتماعية.
ويتفرد الدستور الجديد بكونه أول نص في تاريخ المغرب تتم صياغته من قبل مغاربة ولأجل المغاربة, وهي الميزة التي أبرزها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم17 يونيو الجاري, حيث قال جلالته "حرصنا, ولأول مرة في تاريخ بلادنا, على أن يكون الدستور من صنع المغاربة, ولأجل جميع المغاربة".
ويضع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه, والذي يضم14 بابا و180 فصلا, المغرب في مصاف الدول المتقدمة, من حيث تنصيصه على الأسس التقليدية للسلط وصلاحياتها, والتي تقوم على ثلاثة دعائم تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية والحكامة الجيدة والجهوية الموسعة.
كما حرص الدستور الجديد على إقرار الأمازيغية كلغة رسمية والفصل المتوازن بين السلط والمؤسسات وتكريس الحريات الجماعية والفردية وحقوق الإنسان بصفة عامة كما هي متعارف عليها عالميا.
وكرس الدستور الجديد كافة حقوق الإنسان, بما فيها قرينة البراءة, وضمان شروط المحاكمة العادلة, وتجريم التعذيب, والاختفاء القسري, والاعتقال التعسفي, وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية, وكذا ضمان حرية التعبير والرأي, والحق في الولوج إلى المعلومات, وحق تقديم العرائض, وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي.