مشتريات المغرب من القمح ترتفع وتبلغ 58 مليون قنطار

سجلت الفاتورة الغذائية في المغرب ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 75 في المائة، نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية
المخزونات من القمح الطري ترتفع إلى 17 مليون قنطار (خاص)
ما يشكل نسبة 29 في المائة من قيمة ما أنفقته البلاد على المشتريات من الخارج، خصوصا المحروقات، والسيارات، والآليات، والتجهيزات.
وارتفعت نسبة مقتنيات المغرب من القمح بشكل قياسي بلغت نسبته 238 في المائة، في حين سجلت نسبة مشتريات السكر 95 في المائة، والذرة 34 في المائة، وشكلت هذه المواد الثلاث نسبة 86 في المائة من حجم الفاتورة الغذائية للبلاد، في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وبلغت المشتريات من الحبوب، خصوصا القمح الطري، 58 مليون قنطار، (5.8 ملايين طن)، نهاية أبريل الماضي، مسجلة نموا ب 55 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب النشرة الأخيرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلغت نسبة الكمية المستوردة من فرنسا من القمح الطري الثلثين، فيما وصلت نسبة حجم القمح الصلب المستورد من كندا إلى أكثر من ثلاثة أرباع، وبالنسبة إلى الشعير بلغ الحجم المستورد من فرنسا الثلثين، أيضا، فيما بلغت نسبة الكمية المستوردة من الأرجنتين 33 في المائة.
ورفع الحجم المستورد من القمح الطري، حتى نهاية أبريل الماضي، مخزونات البلاد من هذه المادة الحيوية إلى 17.3 مليون قنطار، ما يعادل حاجيات المطاحن الصناعية لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف.
وكانت الحكومة ألغت الرسوم الجمركية اعتبارا من فاتح ماي الجاري، ومن المنتظر أن تشهد مستوردات البلاد من القمح الطري في الشهور المقبلة، استنادا إلى أن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية الثلاث، برسم الموسم الفلاحي الجاري، تصل إلى 88 مليون قنطار، (8.8 ملايين طن)، وفق ما أعلن عن ذلك، أخيرا، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب، يبلغ حجم المخزونات من الحبوب، الذي صرح به الفاعلون للمكتب، أو في مخازن الموانئ، إلى غاية أبريل الماضي، حوالي 23 مليون قنطار، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
من ناحية أخرى، بلغ التحويل الصناعي للحبوب، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، أكثر من 60 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويشكل القمح الطري المحلي المحول نسبة 43 في المائة من الحجم الإجمالي، أي أن 57 في المائة من المنتوج يستورد ويحول دقيقا.