القمح يشعل النار في فاتورة المواد الغذائية

شعب بريس- خاص
ارتفعت فاتورة الواردات المغربية من المواد العدائية هذه السنة، لتتجاوز الضعف بالنسبة للقمح والذرة والسكر لوحدها، إذ وصلت إلى حدود نهاية شهر ماي، ما قيمته 11 مليار درهم، في مقابل 5,8 مليار درهم فقط، بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية.
وشكلت هذه المواد لوحدها نسبة 7,5 في المائة من مجموع واردات المغرب. ويرجع سبب هذا الارتفاع أساسا، إلى الزيادة الاستثنائية في مشتريات بلادنا من القمح، إذ أن قيمة هذه الأخيرة وصلت إلى 6,8 مليار درهم، مقابل 2,8 مليار درهم بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2010.
وإذا كان سعر القمح قد عرف ارتفاعا مهولا على الصعيد العالمي، فإن حجم وارداتنا من القمح قد ارتفع بشكل ملحوظ أيضا. ويمكن ملاحظة ذلك، إذا علمنا أن حجم وارداتنا من هذه المادة، قد بلغ حتى نهاية شهر ماي من هذه السنة 2,4 مليون طنا، مقابل 1,57 مليون طنا خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
ويعزى هذا الارتفاع في واردات القمح، إلى الإعفاء من الواجبات الجمركية بالنسبة للقمح الطري، والذي تم تطبيقه ما بين شهري يناير وأبريل المنصرمين. وهو الإجراء الذي قامت به الدولة لتمكين أرباب المطاحن من تكوين مخزون قادر على مواجهة الطلب الوطني على مادة الطحين.