تخفيض الأحكام الابتدائية ل 14 من مثيري الشغب بمراكش

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 14 شخصا متورطين في أعمال الشغب، خلال تظاهرة لحركة 20 فبراير، وتراوحت بين ثلاث سنوات وسنة ونصف السنة.
وخفضت الغرفة نفسها الحكم من ثماني سنوات لثلاث سنوات في حق المتهمين المحكمومين ابتدائيا بالسجن النافذ، في حين، خفضت العقوبة للمتهمين، ابتدائيا بثلاث سنوات، إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها أدانت هؤلاء المتهمين، في مارس الماضي، بأحكام جنائية تراوحت ما بين ثماني سنوات وثلاث سنوات.
وعقب صدور هذه الأحكام، قام بعض أفراد عائلات المتهمين بأحداث فوضى داخل قاعة الجلسات، وتكسير القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، كما لحقت الخسائر كراسي القاعة، احتجاجا على الأحكام الصادرة، إذ طالبوا من هيئة الحكم تمتيع ذويهم بالبراءة، ولم يقتنعوا بتخفيض الأحكام في حقهم.
فتدخلت عناصر الأمن المرابضة بالمحكمة، واعتقلت خمسة أشخاص من عائلات هؤلاء المتهمين، وبعد إحالتهم على الوكيل العام جرى إطلاق سراحهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اعتقال 32 شخصا، بينهم قاصرين خلال أحداث شغب، عرفتها مراكش في فبراير الماضي، وجرت إحالتهم على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش على ثلاث مجموعات، وتوبع الجميع بتهم "السرقة الموصوفة وإتلاف الملك العمومي والإخلال بالأمن العام".