الخلاف حول الديون الأميركية مستمر وأوباما يحض النواب على اتخاذ قرار

أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الخميس الماضي، لقادة الكتل في الكونغرس، أن "وقت اتخاذ القرارات حان "لحل مشكلة الديون الأميركية، بعد يوم جديد، لم يتوصل، خلاله، إلى اتفاق، وتميز بتحذيرات من العواقب الوخيمة، إذا لم يبادر مجلس النواب إلى التحرك.
وقال أوباما، كما نقل عنه مسؤول ديمقراطي، خلال لقاء بين الرئيس والنواب، إن "وقت اتخاذ القرارات حان. يجب أن نضع مشاريع ملموسة من أجل التقدم"، في هذه الملفات.
وأوضح المسؤول الديمقراطي، القريب من المفاوضات، أن الرئيس تمنى أن يجري النواب مشاورات مع أعضاء حزبيهم، لتحديد ما يمكن عمله.
وأضاف المصدر "إذا لم يحصل منهم على أخبار سارة مع خطة تحرك، فيمكن أن يدعو إلى اجتماع جديد في نهاية الأسبوع".
وأكد المسؤول الديمقراطي، من جهة أخرى، أن أوباما، الذي يجري مفاوضات شاقة حول الميزانية، مع خصومه الجمهوريين، الذين يشكلون الأكثرية في مجلس النواب، لم يتراجع عن التوصل إلى "أوسع اتفاق ممكن" لرفع سقف الدين، قبل الثاني من غشت.
ومن خلال هذا التعبير، عادة ما يشير البيت الأبيض إلى خفض العجز، البالغ أربعة آلاف مليار دولار، في غضون عشر سنوات، عبر اقتطاعات في الإنفاق، وفرض رسوم ضريبية جديدة على دافعي الضرائب الأثرياء.
وتغضب هذه الإمكانية الجمهوريين، الذين جعلوا من رفض فرض رسوم جديدة عقيدة لهم.
وازدادت التحذيرات، في واشنطن، من عواقب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن الدفع.
فقبيل اللقاء في البيت الأبيض، توجه وزير الخزانة، تيموثي غايتنر، إلى الكابيتول، وأكد أنه لا يستطيع إعطاء الكونغرس مزيدا من الوقت، لرفع سقف الدين، إلى ما بعد الوقت المحدد.
وقال، في تصريح مقتضب للصحافيين، إثر لقاء مع أعضاء ديمقراطيين، في مجلس الشيوخ، "درسنا كل الحلول الممكنة، ولا يمكننا في أي حال إعطاء المزيد من الوقت للكونغرس، لحل هذه المشكلة".
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك جي.بي.مورغن تشايز الأميركي عن قلقه من المأزق السياسي المستمر. وقال إن التخلف عن الدفع يمكن أن يشكل "كارثة".
ودعا رئيس المصرف المركزي الأميركي، بن برنانكي، النواب، إلى الإصغاء إلى وكالات التصنيف الائتماني، التي تهدد بخفض علامة الملاءة المالية للولايات المتحدة حول الدين.
وقالت ستاندارد اند بورز، في بيان، "نعتقد الآن أننا قد نخفض علامات الولايات المتحدة، خلال ثلاثة أشهر " في إشارة إلى علامة "ايه ايه ايه"، التي تمنحها للدين العام للدولة الفيدرالية الأميركية، البعيد المدى، وهي العلامة الأعلى.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار "يعكس مشكلتين منفصلتين غير أنهما مترابطتان".
وتابع البيان إن "المشكلة الأولى هي استمرار العجز عن رفع سقف الدين العام الأميركي، بما يسمح للدولة الفدرالية ضمان سداد مدفوعاتها، المرتبطة باستحقاقات الدين".
وأضاف بيان ستاندارد اند بورز إن "المشكلة الثانية تتعلق برأينا الحالي في احتمال أن يتوصل الكونغرس والإدارة، في مستقبل قريب، إلى اتفاق حول خطة ذات مصداقية لإعادة التوازن إلى الميزانية، على المدى المتوسط".
وكانت منافستها، وكالة موديز، أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها تدرس مسألة خفض علامة ديون الولايات المتحدة، المصنفة حاليا في خانة "ايه ايه ايه"، التي تعتبر الأفضل، للأسباب ذاتها.
وسبق أن حذرت الوكالة، في 2 يونيو، من أنها ستتخذ هذا الإجراء، بحلول منتصف يوليوز، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق بين البرلمانيين، حول ظروف رفع سقف الدين القانوني، لكن هذا الاتفاق لم يتوصل إليه بعد.
وردا على إعلان ستاندارد اند بورز، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذا التحذير "يؤكد من جديد ما تكرره حكومة الرئيس باراك أوباما، منذ فترة، وهو أن على الكونغرس التحرك دون إبطاء لتجنب تخلف البلاد عن سداد مستحقاتها، وإقرار خطة ذات مصداقية، تحظى بدعم من الحزبين، لخفض العجز" في الميزانية.
من جهتها، طلبت الصين من الولايات المتحدة "اتخاذ تدابير للحفاظ على مصالح المستثمرين".
وحيال الضغوط والتصريحات التحذيرية، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أن هناك "تقدما تحقق رغم كل شيء".