دبلوماسيون: المصادقة على الدستور في المغرب خطوة جريئة لتكريس دولة القانون

اعتبر دبلوماسيون وممثلو العديد من الدول في المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، أن المصادقة على الدستور الجديد مكنت المملكة المغربية من تحقيق خطوة جريئة نحو تكريس دولة القانون.
وأعرب سفراء وممثلو فرنسا والولايات المتحدة وبولونيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، وفدرالية روسيا، وتركيا، والأردن، ومالطا، ومصر، عن إعجابهم بالدينامية الديمقراطية، التي طبعت مسار الإصلاحات السياسية في المغرب.
وتدخل سفراء وممثلو هذه الدول عقب عرض قدمه السفير ممثل المغرب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، حول المصادقة على الدستور الجديد للمملكة، أمام اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي خصصت أخيرا جلسة مطولة استغرقت أزيد من ساعة، لمناقشة النص الدستوري الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية كبيرة، يوم فاتح يوليوز الجاري.
وقال سفير فرنسا لدى هذه المنظمة إن الحملة الاستفتائية في المغرب جرت وفق المعايير الدولية، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اقترح إمكانية استفادة المغرب من الشراكة الاستراتيجية لمجموعة الثمانية، وأن المبعوث الخاص الجديد لهذه الشراكة سيتوجه إلى المنطقة نهاية الشهر الجاري، لهذه الغاية.
أما ممثلة الولايات المتحدة، فأبرزت أن التطور الإيجابي الذي يشهده المغرب، يجعل منه شريكا مهما، يحفز حكومة بلادها على تطوير العمل معه، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، خاصة في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
من جانبه، أدلى سفير بولونيا، بتصريح مكتوب أشاد فيه، باسم الاتحاد الأوروبي، بالتطور الديمقراطي في المغرب، مشيرا إلى الأثر الإيجابي الذي ستخلفه المصادقة على الدستور الجديد، على دينامية الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
وبدوره ذكر ممثل فيدرالية روسيا بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية، وعبرت فيه عن ارتياح موسكو ودعمها للإصلاحات التي يشهدها المغرب.
وقرأ السفير التركي تصريحا مكتوبا قال فيه إن بلاده تنظر بارتياح عميق للدينامية الديمقراطية في المملكة، التي اعتبرها بلدا شقيقا وصديقا.
من جهتهما، أعرب رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية (سفير ليتوانيا)، ورئيس مجموعة الاتصال المتوسطية (سفير إيرلندا)، عن إشادتهما بالمصادقة على الدستور الجديد، مذكرين بأن الهيئات التابعة للمنظمة الأوروبية تعكف، إلى جانب المملكة المغربية، على وضع برنامج للتعاون في ميادين بناء حقوق الإنسان والتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام والإصلاحات القضائية ومحاربة الرشوة.
أما ممثل المملكة الأردنية، فأعرب عن متمنياته للمغرب "البلد الشقيق، بكامل التوفيق في مسيرته الديمقراطية"، مشيرا إلى أن بلاده بصدد صياغة إصلاحات سياسية لدعم الديمقراطية في الأردن.
كما أشاد سفير جمهورية مصر، وممثل مالطا، بالمصادقة على الدستور الجديد في المغرب، كخطوة كبيرة في اتجاه تعزيز الديمقراطية في المملكة.
وأطلع السفير المصري لدى المنظمة الأوروبية، مجموعة الاتصال المتوسطية، على الزيارة التي قام بها إلى سفارة المغرب في فيينا لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار بلاغ لسفارة المغرب في فيينا، إلى أن زنيبر قدم في بداية اجتماع مجموعة الاتصال المتوسطية، عرضا مفصلا حول الدستور الجديد، مركزا على المنهجية التي أفضت إلى صياغته.
كما تطرق إلى محاوره الرئيسية، ومنها أسس ومنطلقات الهوية الوطنية، والحقوق والحريات التي ينص عليها، والمساواة بين الرجل والمرأة، وفصل السلط، وتوسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية، واستقلال القضاء، والجهوية المتقدمة، ودسترة مؤسسات الحكامة الجيدة.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الحملة الاستفتائية خيم عليها مناخ ديمقراطي مفتوح أمام كافة القوى السياسية، النقابية والجمعوية، التي عبرت عن رأيها بكل حرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام، أو عبر التجمعات الخطابية.