لا تقشف في مشروع قانون مالية 2011

الحكومة تريد عقلنة المصاريف غير المنتجة وتوجيهها نحو الاستثمار
أكد محمد شفيقي مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، لبيان اليوم، أن الاختيار الخاص بميزانية 2011 بات محددا بشكل نهائي. ولا يعني البتة تبني سياسة تقشف، كما ذهبت إلى ذلك العديد من وسائل الإعلام في تحاليلها اليومية. وقال محمد شفيقي إن المغرب لا يعيش الأزمة ذاتها التي تضرب الاقتصاد اليوناني والإسباني، والتي فرضت على هذين البلدين اللجوء إلى تقليص النفقات لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي وللالتزامات الجبائية للحكومة لن يطالها أي تخفيض، في أفق سنة 2012، علما أن المخاطر الأساسية التي تتهدد الاقتصاد الوطني تتمثل في ارتفاع كتلة الأجور وتفاقم نفقات صندوق المقاصة من جهة، وازدياد نسبة العجز في الميزان التجاري من جهة ثانية، إضافة إلى تراجع حجم الودائع البنكية مقارنة بارتفاع القروض الممنوحة، مما يطرح صعوبات في تمويل الاقتصاد.
وبخصوص ما جاء في العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حول قانون مالية السنة الجارية، وتوقعات السنة القادمة، قال شفيقي إن بلوغ أهداف مشروع قانون المالية القادم يفرض على الحكومة تقليص نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية، والتحكم في تطور كتلة الأجور، وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 % من الناتج الداخلي الخام. بمعنى آخر أكثر وضوحا، البحث عن هوامش تمكن من تخصيص أغلفة مالية للاستثمار، مع وضع بعض التدابير من أجل عقلنة النفقات غير المنتجة الخاصة بالإدارة . ويتعلق الأمر، حسب شفيقي، بالنفقات المتعلقة بحضيرة السيارات وفواتير الهاتف ومصاريف التنقل، وبمصاريف أخرى تعتبر «ثقبا أسودا» يمتص ميزانيات هامة من الأجدى تخصيصها للوجهات المنتجة، خاصة وأن الحكومة عازمة، في ميزانية 2011، على متابعة مشوار سياسة العصرنة التي همت قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والبنيات التحتية الكبرى كرد ناجع على وضعية اللااستقرار التي تميز الظرفية الدولية، محددة أولوياتها للسنة القادمة في مواصلة الاستثمار العمومي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، ودعم التنمية الجهوية والقطاعات الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وحدد مصدرنا معدل النمو لسنة 2011 في 5.2 في المائة مع تقدم في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب5.6 في المائة، علما أن انتعاشا واضحا ومرتقبا للأنشطة غير الفلاحية سيترجم بنمو شامل ب4.3 في المائة في 2010 بدل 3.5 المتوقعة بداية السنة.
وهي الفرضية التي ارتكزت عليها وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد مشروع القانون المالي للسنة القادمة، مع معدل تضخم في حدود 2 في المائة، ومتوسط سعر البترول لا يتعدى 80 دولارا للبرميل، وعجز في الميزانية يصل إلى 3,5 في المائة.
وفي تعليق على تأكيد محمد شفيقي غياب هاجس التقشف، قال أستاذ الاقتصاد إدريس بنعلي لبيان اليوم، إن تصريح وزير المالية أمام لجنة المالية بالبرلمان يدخل في إطار المراقبة الديمقراطية التي يقوم بها الجهاز التشريعي للجهاز التنفيذي، وبالتالي فالتصريح لا يعدو أن يكون توضيحا أوليا لظروف إعداد مشروع قانون مالية 2011، وأي اجتهاد على مستوى التعليق في الوقت الراهن، لا يجب أن يتم دون انتظار الإعلان عن مجمل الفرضيات الاقتصادية والسياسية التي على أساسها سيتم وضع معالم المشروع.
وقال إدريس بنعلي إن الأداتين الأساسيتين للسياسة الاقتصادية والاجتماعية هما سياسة الميزانية والسياسة النقدية، لكن لا يجب نسيان المناخ الدولي الذي يتسم بعدم الاستقرار لدرجة الدفع في اتجاه التشكيك في الحجم الحقيقي للطلب الخارجي الموجه للمغرب، وبالتالي من الضروري عدم إهمال هذا الجانب حين الحديث عن عقلنة المصاريف وعن الاختيارات الصائبة لتفادي شبح أزمة لا يمكن تجاهله إطلاقا.
في هذا السياق، قال بنعلي لبيان اليوم أن أزمة الديون التي تعصف بدول منطقة الأوردو تدفع أهم شركاء المغرب التجاريين إلى سن سياسات صارمة سيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على قدراته الإنتاجية، خاصة على سلعه وبضائعه الموجهة للتصدير، وقد تقلص قدراته المالية وتفرز مشاكل على مستوى تغطية الواردات، علما أن الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تميزت بتدهور الميزان التجاري بنسبة قاربت 15 في المائة .
كما أن الأزمة المالية الدولية، يقول بنعلي، لازالت تعصف بالاقتصاد الحقيقي، مقلصة من تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، وقد يؤدي ارتفاع النفقات العادية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية إلى مراجعة معدل النمو نحو الانخفاض، هذا دون نسيان التراجع المتواصل للمداخيل الجبائية التي بلغت نسبة 4.3 في المائة نهاية أبريل الماضي.