في التقرير السنوي لبنك المغرب

قوة الطلب الداخلي واستمرار أداء أسواق الائتمان بشكل طبيعي وتدابير لجنة اليقظة الاستراتيجية خففت من حدة الأزمة سنة 2009
جاء في تقرير بنك المغرب المتعلق بسنة 2009، والذي قدمه عبد اللطيف الجواهري إلى الملك في الأسبوع الماضي. أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تراجع من 1.4 في المائة في الفصل الرابع من 2008 إلى 0.6 في المائة في الربع الأول من 2009، وهو أدنى مستوى له في السنة. غير أنه سرعان ما بدأ في الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 2.6 في المائة في الفصل الثالث من 2009 وبلغ نموه خلال السنة ككل 1.4 في المائة، مقابل 4.2 في المائة سنة 2008.
ويعزى هذا التوجه، حسب التقرير، إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا إلى التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. كما أن التحويلات الجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية أثرت، يضيف المصدر ذاته، سلبا على دينامية الاستهلاك والاستثمار الخاص.
واعتبر التقرير أن قوة الطلب الداخلي واستمرار أداء أسواق الائتمان بشكل طبيعي وكذا مناخ الثقة الذي ظل سائدا والتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، سيما في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية، ساهمت في التخفيف من حدة هذه التأثيرات. كما أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز 30.6 في المائة مكن من الإبقاء على النمو الكلي في حدود 4.9 في المائة. وفي ما يخص سوق الشغل، انخفض معدل البطالة من جديد ليصل إلى 9.1 في المائة مقابل 9.6 في المائة في 2008 ويشمل هذا التغير تراجعا في نسبة البطالة في المدن واستقرارا في المناطق القروية رغم تحسن الأنشطة الفلاحية.
وعلى مستوى ميزان الأداءات، لم تمكن عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تقليص عجزالحساب الجاري بشكل ملموس،يضيف التقرير، وذلك على الرغم من الانخفاض الملحوظ في العجز التجاري. فقد انتقل الرصيد السلبي للميزان التجاري من 24.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008 إلى 20.8 في المائة سنة 2009، بينما أفرزت مداخيل السياحة والتحويلات الجارية رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 11.7 في المائة و13.6 في المائة.
وبالنظرلهذه التطورات، يقول المصدر ذاته، فقد بلغ عجز الحساب الجاري 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد 5.2 في المائة في عام 2008 وسبع سنوات من الفائض. وعلى إثر انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، استلزم تمويل العمليات الجارية زيادة تناهز18 مليار درهم في القروض التجارية وانخفاضا جديدا في احتياطيات الصرف التي صارت لا تغطي إلا حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وإذا كانت نتائج الحساب الجاري خلال السنتين الماضيتين لم تؤثر سلبا على استمرارية التوازنات الخارجية، فإنها تعكس بالمقابل استمرار وجود بعض نقط الضعف الهيكلية، حسب التقرير. ويضيف أنه في غياب تطورات أساسية فإن ارتفاع الواردات ومحدودية الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حدة الضغوط على احتياطيات الصرف أو إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الوطني على كل من التحويلات الجارية والتمويلات الخارجية التي تخضع لتقلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية الدولية.
أما على صعيد السياسة المالية فيرى التقريرأنها تميزت سنة 2009 باتخاذ جملة من التدابير لتحفيز النمو، ارتكزت على إنعاش الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الضريبية. وقد أدت هذه الإجراءات، مقرونة بتأثير تراجع النشاط غير الفلاحي على المداخيل الجبائية، إلى عجز في الميزانية بلغ 2.2 في المائةمن الناتج الداخلي الإجمالي، وتباطؤ ملموس في وتيرة انخفاض نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي التي استقرت في حوالي47 في المائة. ولم يؤثر هذا الارتفاع الطفيف في العجز على قابلية استمرار المالية العمومية على المدى المتوسط، وذلك على الرغم من الظرفية غير المواتية والنتائج المحدودة للجهود التي بذلت من أجل توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل، يقول المصدر ذاته..
ويضيف أن الضغوط الخارجية على التضخم، الذي يقاس بالمؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك، سجلت تراجعا ملحوظا، على إثر انخفاض أسعار المواد الأولية وأسعار الاستهلاك، كما انخفضت الضغوط المرتبطة بالطلب حيث بلغ التضخم الكلي 1% بدلا من 3.7 في المائة سنة 2008، بينما تراجع التضخم الأساسي من 4.5 في المائة إلى 0.7 في المائة،ليسجل بذلك أدنى مستوى له خلال العشرين سنة الأخيرة.
وعلى صعيد قرارات السياسة النقدية، قام مجلس البنك منذ أول اجتماع له برسم سنة 2009، بخفض
سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، في ظل مناخ تميز بتراجع المخاطر المحيطة باستقرارالأسعار على المدى المتوسط. وفي ما يخص تدبير السيولة، قام مجلس البنك بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي ثلاث مرات، لتصل إلى 8 في المائة، مما مكن البنوك من مواصلة تمويل الاقتصاد بالشكل الملائم. كما وضع بنك المغرب رهن إشارة البنوك في السوق النقدية كافة الموارد المالية، وعبأ جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل توفير السيولة اللازمة، يضيف تقرير بنك المغرب.