إيداع 535 طلبا للمغادرة الطوعية في 'لارام' في شهر واحد

مخطط اجتماعي يراهن على مغادرة 1560 شخصا بين 2011 و2013

بلغ عدد طلبات المغادرة الطوعية، التي توصلت بها الخطوط الملكية المغربية، خلال شهر غشت الماضي، 535 طلبا، وهو رقم يتجاوز الهدف المسطر لسنة 2011، الذي يروم تقليص عدد العاملين بالشركة، من خلال المغادرة الطوعية إلى 800 منهم.
وأفادت الشركة، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يجري النظر في هذه الطلبات ومعالجتها.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج الترشيد الداخلي، الرامي إلى استعادة الأسس الاقتصادية للخطوط الملكية المغربية.
وينص هذا البرنامج، الذي جرى تقديمه للشركاء الاجتماعيين للشركة في غشت الماضي، على تدابير مختلفة، من بينها إعادة تشكيل شبكة الرحلات، وإعادة التركيز حول قطب الدارالبيضاء، وبيع 10 طائرات.
ويشتمل البرنامج، أيضا، على شق اجتماعي لتحفيز العاملين وتوظيف طاقاتهم، وفقا لاحتياجات الشركة ومتطلبات أسواقها.
وتتضمن هذه الخطة الاجتماعية مغادرة 1500 شخص، خلال الفترة 2011-2013، مع توفير حوافز مالية تحفيزية ومفيدة، ستتضمن كذلك تدابير للمرافقة ودعم الموظفين، الذين غادروا الشركة والراغبين في إعادة توظيف مهاراتهم في مجال آخر.
وأضاف البلاغ أن تنفيذ هذا المخطط، الذي جرى بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، يسير بشكل أسرع مما كان مقررا في الجدول الزمني المعتمد.
وخلص البلاغ إلى أن نجاح هذا المخطط سيتيح للخطوط الملكية المغربية تسريع وتيرة تنفيذ خطتها للترشيد، بغية ضمان استمرار نشاطها.
وكان إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أكد أن المخطط الاجتماعي القاضي بمغادرة 1560 مستخدما خلال الفترة 2011- 2013، يرمي إلى تقويم وتطوير الشركة، ما يفرض اتخاذ عدة تدابير بسبب الوضعية الحرجة التي تجتازها.
وذكر بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية أن بنهيمة أكد، خلال اجتماع انعقد الشهر الماضي بالدارالبيضاء، وجرى خلاله التوصل إلى اتفاق بين الشركة وكافة ممثلي النقابات إلى اتفاق حول مخطط ترشيد الشركة وحول جوانبه الاجتماعية، خاصة أن هذه الوضعية الحرجة تعود، بالخصوص، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، والمنافسة الحادة، والتقلبات العميقة لأسعار المحروقات، والانخفاض الحاد في الأسعار، وتزايد التقلبات المرتبطة بالاستغلال.
وأضاف البلاغ أن بنهيمة استعرض وضعية الشركة ومخطط إعادة الهيكلة، الذي يرمي إلى تقويمها وتطويرها، وكذا المخطط الاجتماعي لتقليص عدد المستخدمين.
وأكد بنهيمة أنه لمواجهة هذه الوضعية، جرى إطلاق مخطط اجتماعي (2011-2013)، يقضي بمغادرة 1560 مستخدما مع شروط تفضيلية بالنسبة للمستفيدين، عقب مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف البلاغ أن بنهيمة قال إن "عدم تنفيذ هذا المخطط، خاصة الشق المتعلق بتقليص عدد العاملين، سيهدد مجموع مناصب الشغل"، معتبرا أنه "إذا لم تقم الشركة بتنفيذ تدابير التقويم الداخلي التي التزم بها المجلس، فإنه لن يكون في الإمكان طلب أي دعم دائم من الدولة ولا حتى التفكير في ذلك".
من جهة أخرى، أكد على الحاجة إلى الشفافية والإنصاف في إطار تنفيذ تقليص عدد المستخدمين والطابع الطوعي، الذي يجب أن يميز هذه العملية وكذا أهمية التعويضات الممنوحة.
وشدد بنهيمة على أنه رغم الاختلاف في وجهات النظر حول أسباب العوامل، التي دفعت بالشركة إلى الوضعية الصعبة التي تجتازها حاليا، فإن من شأن تنسيق الجهود والروح البناءة، التي طبعت الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة، أن تنعكس بشكل إيجابي على النقاش مع الدولة في ما يخص الدعم الضروري، الذي يجب أن تستفيد منه الشركة.
وأضاف المصدر أن المندوبين النقابيين جددوا، من جانبهم، مساندتهم للشركة وعبروا عن الأمل في "أن يكون المجلس الإداري والدولة المساهمة في مستوى التضحيات التي بذلها المستخدمون".
وأكد أن المندوبين النقابيين، ووعيا منهم بالصعوبات في مجال توفير الموارد، التي سيديرها مؤقتا مخطط تقليص عدد المستخدمين، عبروا عن ثقتهم في أن انخراط وتعبئة المستخدمين سيمكنان من تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن المندوبين واثقون من أن الشركة، ستستعيد، بفضل الخبرات، التي راكمتها وتفاني العاملين، بشكل سريع، توازناتها وتستأنف تطورها.
يذكر أن الشركة تعاني صعوبات مالية، إذ راكمت خسائر بلغت 850 مليون درهم سنة 2009، بالإضافة إلى ديون بالملايير في ذمتها.