تعهدت الدول الغنية في مجموعة الثماني بمضاعفة مساعداتها لدول "الربيع العربي"، التي يمكن أن تصل بالتالي إلى نحو 80 مليار دولار وأعلن وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان، يوم السبت المنصرم، في مدينة مرسيليا جنوبفرنسا، أن المؤسسات المالية تلتزم بمضاعفة مساعداتها إلى 38 مليار دولار، إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013، لكن المساعدة الثنائية لدول المجموعة الثماني يتوقع أن تزيد بالنسب نفسها، أي من 20 إلى نحو 40 مليار دولار، كما أوضح الوزير الفرنسي في مؤتمره الصحفي. من جهته، عبر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، السبت الماضي، بباريس، عن ثقته في قدرة المشاريع المغربية على جلب أكثر ما يمكن من التمويلات في إطار صندوق مجموعة الثماني الكبار. وأشاد مزوار، الذي مثل المغرب في اجتماع وزراء المالية لدول المجموعة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتزام دول المجموعة بتخصيص 38 مليار دولار برسم 2011- 2013، لمواكبة الإصلاحات في المنطقة العربية في إطار شراكة دوفيل. وأضاف أن "38 مليار دولار لن توزع بشكل متساو بين الدول الأربع المستفيدة (المغرب ومصر وتونس والأردن)، لكن وفق قدرة وكفاءة كل دولة في تقديم مشاريع متكاملة". وأكد قائلا "عندنا ما يكفي من المشاريع وسنعمل ما يلزم للحصول على التمويل الضروري". وعلى غرار الدول الثلاثة الأخرى، استعرض مزوار أمام نظرائه بمجموعة الثماني( الولاياتالمتحدة وروسيا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا) مخطط العمل الوطني الذي أشاد به ودعمه المشاركون. ودعا الوزير، خلال تدخله، البلدان الأعضاء في شراكة دوفيل والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم المالي، "بشكل حقيقي"، للدينامية الداخلية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي اتخذها المغرب في إطار الاستمرارية والاستقرار. وذكر، في هذا الإطار، بأن المغرب تبنى دستورا جديدا، محققا بذلك " تقدما ديمقراطيا كبيرا"، يتميز بترسيخ دستوري مبني على الفصل وتوازن وتعاون السلط وبتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وسمو حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية والترابط بين المسؤولية والمساءلة. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد مزوار على التحولات العميقة، خلال السنوات الأخيرة الناجمة عن دينامية الإصلاحات البنيوية، التي همت المجالات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية، التي عززت تنوع بنيات الاقتصاد المغربي ومكنتها من تحقيق مستوى جديد من النمو. كما ذكر بأن هذه الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وكذا التدبير الماكرو- اقتصادي الحذر مكنت المغرب من التوفر على هوامش للمناورة بغرض إطلاق الطلب الداخلي وتشجيع تمويل الاقتصاد في ظل الأزمة المالية الدولية. وعبر الوزير، في المقابل، عن اقتناعه بأن الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة تعزز الاختيارات السياسية والتنموية للمغرب وتدعو إلى تسريع وتيرة إنجاز البنيات السوسيو- اقتصادية ووضع مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الهيكلية الكبيرة وبرامج الإنعاش والشغل، خاصة المتعلقة بالشباب وتأهيل الجهات التي تعاني هشاشة أكثر. وقال مزوار إنه أجل وضع استراتيجية تنموية يعتزم المغرب أولا تعبئة موارده الداخلية. من جهته، كان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي أعرب، بعد النجاح الكبير للاستفتاء حول الدستور بالمغرب، عن أمله في أن ينضم المغرب إلى "شراكة دوفيل"، التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للبلدان العربية المنخرطة في انتقال ديمقراطي. كما أعرب قادة الثمانية الكبار خلال اجتماعهم بدوفيل عن استعدادهم لفتح "شراكة شاملة وبعيدة المدى مع كافة بلدان المنطقة، التي شرعت في انتقال نحو مجتمع حر وديمقراطي ومتسامح". ويشترط للاستفادة من هذه الشراكة الدخول في مسلسل ديمقراطي يهدف إلى دعم الانتقال الديمقراطي وتشجيع الإصلاحات في ميدان الحكامة وتوفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع. وفي هذا السياق تعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي، واعترف رسميا بالمجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا كسلطة شرعية، مما سيتيح للبلد التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت يتطلع لإعادة لبناء بعد حرب دامت ستة أشهر.
