ندوة الدستور المالي والحكامة والتدبير العمومي الجديد بالمغرب العربي:

انطلقت بمراكش صباح يوم الخميس 22 يناير 2009 ، أشغال الندوة الدولية العاشرة حول «الدستور المالي والحكامة والتدبير العمومي الجديد بالمغرب العربي»، بمشاركة باحثين وخبراء من افريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي وبلدان المغرب العربي.
وتميزت أشغال اليوم الاول من هذه التظاهرة العلمية التي تهدف الى تطوير وتبادل الخبرات والمعلومات والافكار بين المسؤولين البرلمانيين والباحثين في مجال القانون التنظيمي، بمناقشة معمقة لمختلف جوانب الحكامة المالية الجيدة والاصلاحات العمومية والقوانين المؤطرة لها والأسس الثقافية والاجتماعية اللازمة لبلورتها، حيث أبرزت بعض التدخلات أن القدرات التنظيمية والاستراتيجية للدول الحديثة في المجال المالي توجد في قدرتها على القيام بعمل تنموي جماعي بأقل تكلفة ممكنة. هذه القدرات تتضمن الكفايات السياسية والقانونية والمؤسساتية والبشرية والاجتماعية وكذلك التقنية. حيث بينت الدراسات التي أجرتها هيئات دولية كمؤسسة البنك العالمي أن ممارسة سياسة عمومية جيدة ليست كافية لوحدها لضمان نجاعة النفقات العمومية إذا لم تكن الانظمة المؤسساتية تشجع على ذلك، سواء على مستوى السياسة المالية العامة أو على مستوى الأولويات والاستراتيجيات والإجراءات.
فإصلاح الميزانيات ليس عملا مؤقتا أو ظرفيا وإنما مشروع متواصل طويل الأمد، وهي في نفس الوقت مسلسل ديمقراطي، وذلك ما تثبته التطورات الاخيرة في مجال الحكامة المالية التي أكدت على أهمية التفاعل ما بين الظواهر المالية والظواهر الاجتماعية والثقافية.
المتدخلون كذلك أكدوا على الطابع المتحول للتدبير المالي العمومي ببلدان المغرب العربي. فتعميم المقاربة الجديدة في التدبير المالي التي تتم في أفق تعويض منطق الوسائل بمنطق النتائج، وتسريع وتيرة اللامركزية وتنمية ثقافة الشراكة وإدماج مقاربة النوع والتزام الشفافية تجاه الرأي العام ونجاعة الانظمة الضريبية، كلها عوامل للتطور والاصلاح المتواصل.
هذه الاصلاحات مطروحة بإلحاح لاعتبارات متعددة، منها ما هو داخلي يهم ضرورة تلبية انتظارات المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، ومنها ما هو مرتبط بالمناخ الدولي وإكراهات العولمة وتحرير الاقتصاد. كما أظهرت مناقشات هذه التظاهرة العلمية أن إصلاح الحكامة المالية بهذه البلدان تبرر عدة عوامل، منها تلك المرتبطة بالسياق الدولي المطبوع بأزمة عالمية خانقة، إضافة الى مقاومة الادارة بالبلدان المغاربية للإصلاح، وهي مقاومة تتجلى في عدة مظاهر كضعف المراقبة والرشوة والبيروقراطية والتبذير، وتحويل المال العام..
وخلال الجلسة الافتتاحية، أوضح رئيس مجلس المستشارين أن نظام المالية العمومية ببلادنا يمر منذ 2002 بمرحلة انتقال مهمة، تتوخى اعتماد التدبير المرتكز على الاهداف والنتائج كبديل للتدبير القائم على استهلاك الوسائل، مشيرا الى ان القانون التنظيمي لقانون المالية لا يتناسب مع التغيرات الجارية ولا يؤطرها.
أشغال هذا الملتقى الهام انصبت على استعراض مختلف التطورات الحاصلة في مجال الاصلاح المالي، والقانون التنظيمي المالي وعلاقتهما بمستلزمات الحكامة الشاملة بصفتهما دعامتين أساسيتين لمنظومة النزاهة الوطنية.
وتمحورت أشغاله حول عدة مواضيع كرصد حالة الاصلاح المالي والحكامة المالية في بلدان المغرب العربي ومعوقات الاصلاح، ودور الحكامة المالية في تحقيق التنمية البشرية..