150 مراقبا من الاتحاد الأوروبي لمواكبة الانتخابات التونسية المقبلة

أعلن ميكائيل غلير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، التي ستشهدها تونس في 23 أكتوبر القادم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أن 150 مراقبا من الدول ال` 26 الأعضاء في الاتحاد
بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وكندا، سيصلون تباعا إلى تونس، استعدادا لمتابعة هذه الانتخابات وإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم بشأنها.
وقال المسؤول الأوروبي، في لقاء صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، إن هؤلاء المراقبين سيتوزعون على مكاتب التصويت المنتشرة على الدوائر الانتخابية ال` 27 بمختلف الولايات التونسية، من أجل مراقبة عمليات التصويت "دون أدنى تدخل" من جانبهم، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستشمل مراحل ما قبل وأثناء وما بعد الانتخابات.
وأوضح أن هؤلاء الملاحظين يوجد من بينهم عدد من الخبراء والمحللين المختصين في الشأن الانتخابي وفي المجال القانوني والسياسي والإعلامي والحقوقي، كما سيلتحق بهم 20 دبلوماسيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووفد من البرلمان الأوروبي يضم 15 عضوا .
وأشار ميكائيل غلير إلى أن مهمة بعثة المراقبين الأوروبيين تنحصر في الملاحظة "دون أدنى تدخل"، من أجل تقديم تقييم "دقيق ومفصل ونزيه" للعملية الانتخابية، طبقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي ووفقا للمعايير والمعاهدات الدولية.
وقال إن رئيس المراقبين سيتولى تقديم الاستنتاجات الأولية للبعثة إلى السلطات التونسية والملاحظين المحليين، بعد يومين من انتهاء عملية الاقتراع، قبل أن يقدم تقريرا نهائيا خلال شهرين من تاريخ العملية الانتخابية. ومن المفترض أن يتضمن التقرير تقييما شاملا للمسار الانتخابي وتوصيات حول العمليات الانتخابية المقبلة، إذا اقتضى الأمر ذلك.
يذكر أن المجلس التأسيسي، الذي يبلغ عدد أعضائه 218 عضوا، سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد وتدبير مرحلة انتقالية يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية.
وكان بيان لكاثرين أشتون، مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد اعتبرت، في بيان لها، أن الانتخابات التونسية "تمثل لحظة تاريخية في المسار الانتقالي لتونس نحو الديمقراطية".