المغرب يدعو إلى تقديم المزيد من الدعم الدولي لإفريقيا

دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الثلاثاء، بنيويورك، إلى تقديم دعم دولي أكبر لإفريقيا من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال لوليشكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالوعود التي جرى الالتزام بها ومنح المزيد من الدعم للقارة الإفريقية، من خلال وضعها في قلب أولوياته المحددة ضمن البرامج الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية".
وعبر لوليشكي، في مداخلته، خلال اجتماع خصص للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، عن أسفه لكون القارة الإفريقية مازالت تجد صعوبات في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كامل، على بعد أقل من خمس سنوات عن التاريخ المحدد لتحقيق هذه الأهداف.
في المقابل، أكد السفير على أوجه التقدم الإيجابية، التي جرى إحرازها في إفريقيا، والمتعلقة، على الخصوص، بتسوية النزاعات، والعودة إلى الاستقرار، إلى جانب إقرار سياسات جريئة مكنت من تعزيز المكتسبات الديمقراطية والماكرو- اقتصادية للبلدان الإفريقية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "متوسط النمو، الذي بلغت نسبته 9,4 في المائة سنة 2010، تجاوز النسبة المسجلة سنة 2009، والتي بلغت 1,3 في المائة"، مسجلا مع ذلك أنه رغم هذه الإنجازات، "مازالت إفريقيا لم تتمكن بعد من بلوغ السقف الضروري للنمو بنسبة 7 في المائة، بغية ضمان نمو مضطرد، منسجم وشامل"، من شأنه تحسين حياة مواطني القارة وتحقيق أهدافها التنموية.
ومن أجل التغلب على هذا الوضع، دعا الديبلوماسي المغربي المجموعة الدولية إلى التفكير بشكل مشترك حول الدفعة الضرورية، التي يتعين تقديمها للمبادرات والأعمال الجماعية الرامية إلى "دعم النمو والتنمية المستدامة والبشرية بالقارة".
فالظرفية الحالية التي تعيشها إفريقيا تتطلب، حسب السفير، "تحركا أكثر التزاما من طرف الدول الشريكة في تنمية القارة".
وأضاف لوليشكي أنه "وفي ظل الأزمة المالية والإجراءات التقشفية المترتبة عنها في عدد من الدول، فإن المساعدة العمومية المخصصة للتنمية واحترام الدول الثمانية الكبار لالتزاماتها، تكتسي أهمية حيوية بالنسبة للبلدان الإفريقية، سيما البلدان الأقل تقدما".
وفي ما يتعلق بزيادة المبادلات وتحسين الشراكات لفائدة إفريقيا، أكد السفير على ضرورة تعزيز التعاون جنوب - جنوب، باعتباره "محفزا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة".
وأضاف، في هذا الصدد، أن مبادرة الدول النامية المتعلقة بإقرار شراكات خاصة ومحددة مع إفريقيا، كفيلة ب "إعطاء دفعة حاسمة للتعاون جنوب - جنوب".
كما اعتبر الديبلوماسي المغربي أنه من "الضروري" تحديد آليات تعاون خلاقة بين دول الجنوب، تمتلك القدرة على تحفيز التنمية والازدهار في هذه البلدان.
وإلى جانب ذلك، يضيف لوليشكي، فإن "الاندماج الإقليمي يظل وسيلة أساسية لتثمين كل مجهود تنموي على المستوى الإقليمي"، و"معبرا إلزاميا لإحداث شراكات ضرورية للاستعمال العقلاني والأمثل للقدرات الفردية خدمة لمصلحة الجميع".
في هذا الصدد، أكد لوليشكي أهمية القطاع الخاص باعتباره محفزا لتنمية متناغمة بالقارة الإفريقية.
وأضاف أن "إشراكا متزايدا وملتزما للقطاع الخاص في تنمية القارة، سيتيح ليس فقط تعبئة الموارد الضرورية لمختلف البرامج التنموية، لكن كذلك، الرفع من قدرات إفريقيا ومن ثمة تنافسيتها، بما يسمح لها أن تصبح حلقة أساسية في الاقتصاد العالمي".
وبخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر، المهم للغاية بالنسبة لإفريقيا، جدد لوليشكي تأكيده على الأهمية الخاصة، التي يكتسيها عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول الاستثمار في إفريقيا، باعتباره رافعة للتنمية والإقلاع الاقتصادي بالقارة.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح ينبع من "التزام راسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية قارتنا الإفريقية، وهو الالتزام الذي يتجسد في شكل شراكات مع الأمم المتحدة من أجل السلم والأمن في إفريقيا، والمساعدة في مجال التكوين وتعزيز قدرات الأطر، وكذا في ما يتعلق بتقاسم الخبرات" في العديد من المجالات.
في هذا السياق، جدد لوليشكي تأكيده على استعداد المملكة ل "إغناء هذا التعاون بشكل أكبر، وتوسيعه خدمة لتنمية مستدامة ومتناغمة في القارة الإفريقية".
يشار إلى أن الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، التي أطلقت سنة 2001، تروم تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في القارة الإفريقية، بهدف انتشال إفريقيا من "وضعية النمو الضعيف والتهميش في عصر العولمة".