إحداث ثلاثة أصناف من الدوائر الانتخابية لانتخابات 25 نونبر

الناصري: التقطيع الجديد يضمن المساواة والتمثيلية لجميع الجهات

كشفت الحكومة عن مشروع مرسوم التقطيع الانتخابي الجديد، الذي ستجرى وفقه الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي أحدث ثلاثة أصناف من الدوائر الانتخابية في بعض العمالات والأقاليم.
خالد الناصري في لقاء مع الصحافة أول أمس الأربعاء (كرتوش)
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة، بعد نهاية أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى وفق تقطيع انتخابي، يقضي بإحداث ثلاثة أصناف من الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع مرسوم التقطيع الانتخابي الجديد يوضح أن هناك بعض العمالات والأقاليم ستحدث بها دائرة انتخابية واحدة، وعمالات وأقاليم ستحدث بها دائرتان انتخابيتان، وعمالات ستقسم إلى ثلاث دوائر.
وأوضح الناصري أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قدم لأعضاء مجلس الحكومة، برئاسة عباس الفاسي، مشروع المرسوم المتعلق بالتقطيع الانتخابي المحدد لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 مقاعد، مبرزا أن مشروع المرسوم حرص على وضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ اعتمد على "معايير موضوعية، تضمن المساواة والتمثيلية، مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية الديموغرافية والمجالية".
وأبرز الناصري أن المشروع الجديد يرتكز على مقتضيات المادة الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على "إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو عمالة مقاطعات، مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم". وقال "حرصا على تطبيق هذه القاعدة، أحدث المشروع دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية"، موضحا أن العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة تتوزع ما بين 21 عمالة وإقليما، بمقعدين اثنين، بمجموع 42 مقعدا، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاثة مقاعد، بمجموع 75 مقعدا، و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد، بمجموع 64 مقعدا، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد، بمجموع 25 مقعدا، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد، بمجموع 36 مقعدا.
وبخصوص العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان، يوضح المشروع أن 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع بين 3 أقاليم، لكل واحد منها 6 مقاعد، بمجموع 18 مقعدا، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد، بمجموع 28 مقعدا، إلى جانب عمالة واحدة، خصصت لها 8 مقاعد، بينما قسم المشروع عمالة واحدة لثلاث دوائر انتخابية، بمجموع 9 مقاعد.
يشار إلى أن وزير الداخلية قدم لأعضاء مجلس الحكومة ستة مشاريع مراسيم تتعلق كلها بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، أهمها مشروع مرسوم يقضي بتحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لمجلس النواب، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخابات مجلس النواب، ومشروع مرسوم متعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.