الإفراج عن المتهم باحتجاز 'أستاذ ضيعة تارودانت'

اعتقال شخص خامس في تنسيق بين الدرك والشرطة القضائية

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مساء أول أمس الخميس، الإفراج عن الحسين بوالرحيم، رئيس جماعة تنزرت بضواحي أولاد برحيل بإقليم تارودانت، ومتابعته في حالة سراح مؤقت.
عبد الله أوناصر الأستاذ المحتجز (خاص)
وكان بوالرحيم، توبع إلى جانب ثلاثة أشخاص، مهندس بضيعته وحارسها ومستشار بالجماعة نفسها، من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال، الذي أمر بإيداعهم سجن أيت ملول، قبل أسبوعين، على خلفية قضية "أستاذ الضيعة"، الذي عثر عليه محتجزا بضيعة بو الرحيم الفلاحية، لأزيد من خمس سنوات.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن قاضي التحقيق، قرر الإفراج عن الحاج بوالرحيم، والأظناء الثلاثة في الملف، دون كفالة، اعتبارا للضمانات، التي تقدم بها دفاعهم، وتصريحات شهود في القضية، ومتابعتهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق، والإعلان عن نتائج التقرير الطبي، والتأكد من صحة ومطابقة البصمات المرفوعة من لدن الشرطة العلمية بالقبو، الذي كان محتجزا به الأستاذ.
وقال حسن وهبي، نقيب المحامين بأكادير والعيون، ودفاع الحسين بوالرحيم، في اتصال ب "المغربية"، إن الدفاع تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق، موضحا أن موكله يتوفر على جميع الضمانات لرفع حالة الاعتقال عنه، ومتابعته في حالة سراح، وتتعلق بحالته الصحية وظروفه الاجتماعية، ثم بمهنته والتزامه الكامل بالحضور أمام هيئة التحقيق، فضلا عن أن الملف مازال قيد البحث والتحقيق، مضيفا أن قاضي التحقيق اقتنع بملتمس الدفاع، وقرر الإفراج عن موكله وباقي المتهمين.
وأفادت مصادرنا أن عناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير اعتقلت، صباح أول أمس الخميس، وبتنسيق مع الشرطة القضائية بالمدينة نفسها، شخصا خامسا في هذا الملف، يدعى (م.د)، يعمل فلاحا، ومن المنتظر أن يحال على قاضي التحقيق، أمس الجمعة، ويتابع في حالة سراح.
وأضافت مصادرنا أن المتهم الخامس، هو الشخص الذي قال الأستاذ عبد الله أوناصر، إنه كان برفقة بوالرحيم رئيس الجماعة، على متن سيارته من نوع "كات كات"، يوم اختطافه واحتجازه.
من جانبها، أكدت عائلة رئيس الجماعة، في بلاغ صادر عنها، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، "ثقتها في القضاء المغربي كبيرة، وتحيي شجاعة القضاء المستقل، وعدم انصياعه لكل من أراد الزج بالحسين بوالرحيم، ومجموعة من الأشخاص الأبرياء في جريمة ملفقة مفبركة".
وأضافت عائلة بوالرحيم، في البلاغ نفسه، أن "إطلاق سراح بوالرحيم ومن معه، جاء نتيجة طبيعية لانهيار الرواية المفبركة، التي فندتها الحجج والبراهين، رغم الهجمة الشرسة التي شنها لوبي النصب والاحتيال، الذي سعى جاهدا لتضليل الرأي العام والعدالة".
وأعلنت العائلة أنها تتشبث بحقها في متابعة كل من حاول خدش براءة العائلة ونزاهتها ونضالها من أجل المصلحة العامة، وتضع نفسها رهن إشارة القضاء لكشف جميع ملابسات القضية ومعاقبة من يقف وراءها".
في السياق ذاته، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، ب "عدم تسييس قضية الأستاذ عبد الله أوناصر، الذي تتضارب الأنباء حول تعرضه للاحتجاز على يدي رئيس جماعة تنزرت".
كما طالب المركز الحقوقي ب "ضرورة التحلي بروح المسؤولية والشفافية، والعمل على استجلاء الحقيقة، فيما جرى دون محاباة أو انتقام ومساعدة القضاء ليقول كلمته وفق مقتضيات المحاكمة العادلة".
وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن مساندته لكافة الأطراف المتضررة من هذه القضية، مطالبا "الجهات القضائية والأمنية المختصة بضرورة استجلاء حقيقة ما جرى بموضوعية وشفافية ونزاهة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل للمتضررين حقهم في العدالة والإنصاف".