الدبابات السورية تطلق النار في حمص وأعمال العنف توقع ضحايا جدد

قتل ثلاثة أشخاص، صباح أمس الخميس، في حمص، برصاص قوات الأمن السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك غداة موافقة دمشق على خطة الجامعة العربية، للخروج من الأزمة، متعهدة بوقف القمع في البلاد.
وقال نشطاء، وأحد سكان مدينة حمص، إن الدبابات السورية فتحت نيران أسلحتها الثقيلة، على منطقة سكنية بالمدينة، بعد يوم واحد من موافقة الحكومة على سحب قواتها من المدن، في إطار مبادرة طرحتها جامعة الدول العربية، لإنهاء الاضطرابات.
ودعت لجان التنسيق المحلية، التي تمثل حركة الاحتجاج السورية، ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، إلى "التظاهر السلمي" غدا الجمعة، في بيان، دعت فيه أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام، من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة".
كما دعت لجان التنسيق "القوى الثورية كافة إلى العمل من أجل تنسيق الجهود، لتنظيم مظاهرات واعتصامات شاملة" مضيفا "ليكن يوم غد، الجمعة، يوم التظاهر في كل الساحات والشوارع، ومواصلة الكفاح دون عنف، حتى إسقاط النظام".
وأعربت لجان التنسيق عن "تشكيكها في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية مشيرة إلى أن سقوط قتلى في أعمال قمع الاحتجاجات، يوم الأربعاء، "يؤكد نوايا النظام الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف".
ورأى البيان أن "قبول النظام لمبادرة الجامعة العربية يوفر فرصة، لأطياف أوسع من أبناء الشعب السوري، للتعبير عن حقيقة مواقفهم السياسية، عبر الانضمام إلى الثوار السلميين المتظاهرين، في شوارع المدن السورية".
وكانت أعمال العنف أوقعت، أول أمس الأربعاء 34 قتيلا. وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، مساء الأربعاء، موافقة دمشق على الخطة العربية لإنهاء الأزمة، المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس، والتي أوقعت وفقا للأمم المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
وشدد على أنه "إذا لم تلتزم سوريا، فان الجامعة ستجتمع مجددا، وتتخذ القرارات المناسبة في حينه".
من جهة أخرى، عبرت الإدارة الأمريكية، عن تحفظاتها بشأن ما إذا كانت دمشق ستلتزم بخطة الجامعة العربية، التي تهدف إلى إنهاء حملة عنيفة على المحتجين، وكررت الدعوة الأمريكية للرئيس السوري بالتنحي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستراجع تفاصيل اتفاق الجامعة العربية، الذي قالت إن سوريا وافقت، بموجبه، على الوقف الكامل للعنف، وإطلاق سراح السجناء، وإزالة الوجود العسكري من المدن، والمناطق السكنية، والسماح للجامعة العربية، ووسائل الإعلام، بدخول البلاد لتغطية الأوضاع.
وقال البيت الأبيض إن الأسد يجب أن يتنحى، مكررا ما قاله أوباما في غشت الماضي، أن الأسد يقف في طريق إصلاحات حقيقية في البلاد.
وتفرض واشنطن سلسلة من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الحكومية السورية، منذ بدأت دمشق حملة عنف، في مارس، معبرة عن قلقها من استمرار العنف، رغم جهود الوساطة، التي تقوم بها الجامعة العربية.
وقالت جامعة الدول العربية، أول أمس الاربعاء ان الحكومة السورية وافقت على خطة وضعتها الجامعة للحوار مع المعارضة، ولاتخاذ خطوات لوقف العنف المستمر، منذ سبعة أشهر.
وكانت الصين وروسيا منعتا، في الرابع من أكتوبر، باستخدامهما الفيتو، كعضوين دائمين بمجلس الأمن، مسودة قرار صاغتها الدول الغربية، في المجلس، احتوت على تهديد لنظام الأسد بعقوبات، إذا واصل حملته ضد المحتجين.
وبعد ذلك بأيام، حثت بكين دمشق على التعجيل بتنفيذ الإصلاحات، فيما اعتبر خروجا عن السياسة، التي طالما أكدتها بكين، من عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى.
وكان نظام الأسد تعرض لضغوط كبيرة من جانب البلدان العربية للموافقة على الاتفاق، الذي توسطت فيه الجامعة العربية، لإنهاء قمعه للاحتجاجات المناوئة للحكم، بهدف تفادي تدويل الأزمة.
وبعد التوقيع على الاتفاق جددت واشنطن دعوتها للأسد للتنحي، قائلة إنه "فقد مشروعية حكمه".