افتتاح أشغال الندوة الدولية حول الاستعراض الدوري الشامل بالرباط

انطلقت اليوم السبت بالرباط أشغال الندوة الدولية حول الاستعراض الدولي الشامل كآلية من آليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بتعاون بين المغرب والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من الدول.
وتروم هذه الندوة، الثانية من نوعها التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين، مواصلة التفكير في الاستعراض الدوري الشامل كآلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان وإعداد حصيلة أولية عن تجربة إعمال هذه الآلية واستخلاص التجارب من العمليات الخاصة بإعدادها وتقديمها وتنفيذ التوصيات الواردة بشأنها.
كما تتوخى الندوة تقييم تجربة هذه الآلية بعد سنتين من انطلاقها وفي منتصف الطريق قبل 2012 التاريخ المحدد للتقييم الدوري لها، إلى جانب التفكير المنتظم في سبل تطوير هذه الآلية.
وأكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، في افتتاح هذا اللقاء، أن هذه الندوة تأتي لتقييم وتبادل التجارب في مجال إعداد الاستعراض الدوري الشامل ومسار هذه الآلية والمقاربات المعتمدة لإعمال وتتبع تنفيذ التوصيات الخاصة بمناقشة هذه الاستعراضات وآفاق العمل للمرحلة المقبلة.
وبعد التأكيد على الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز صرح مجتمع حديث وديمقراطي وعلى عزم الحكومة على تنفيذ هذا المشروع المجتمعي، أبرز السيد الناصري أن التقرير الوطني ليس بمثابة جرد للإنجازات المحققة في هذا المجال بقدر ما هو تشخيص للمجالات التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الناصري إلى أن التوصيات التي خرج بها مجلس حقوق الإنسان غداة المصادقة على الاستعراض الدوري الشامل في يونيو 2008، شكلت قاعدة خطة عمل أطلقها المغرب في هذا المجال.
كما استعرض السيد الناصري أوراش الإصلاح الكبرى التي باشرها المغرب والمتمثلة على الخصوص، في النهوض والتحسيس والتربية على ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح القضاء والجهوية، ثم المصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .
كما لم يفت الوزير المغربي الإشارة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب ، والتي -حسب السيد الناصري- تندرج في إطار استراتيجية شاملة ومندمجة تروم القيام بإصلاحات تشريعية ومواصلة مسلسل ملاءمة القوانين الوطنية مع الآليات الدولية التي صادق عليه المغرب ، خاصة القانون الجنائي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد أليكس فان موفين على ضرورة تشجيع التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، والوفاء بالتزامات الدول وتعهداتها الدولية.
كما شدد على ضرورة تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول من أجل النهوض بقدراتها والمساعدات الفنية المقدمة إليها، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات بين الدول.
من جهة أخرى، أكد ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية السيد هوغو سادا على التزام المغرب، منذ تنظيمه للندوة الدولية الأولى سنة 2008 في الرباط، بالمساهمة بشكل قوي لإطلاق، في إطار الفرنكوفونية، دينامية إيجابية ونموذجية من أجل إنجاح الاستعراض الدوري الشامل لخدمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وعرفت هذه التظاهرة حضور أزيد من 120 مشارك من 48 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمة الدولية للفرنكفونية وعدد من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الدولي وممثلي القطاعات الحكومية المغربية المعنية وعدد من المؤسسات والجمعيات.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.