التحالفات أول امتحان يواجهه رئيس الحكومة الجديد

توجهات متباينة داخل الهيئات التقريرية لأحزاب الكتلة

اعتبر قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أن ما يتداول حاليا بخصوص رفض أو قبول تحالف الحزب مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة "لا يرتكز على أي معطيات دقيقة"، وأن المجلس الوطني للحزب هو الوحيد، الذي سيحسم في هذا القرار.
وقال القيادي الاتحادي، رفض ذكر اسمه، ل "المغربية"، إن "أي موعد لم يحدد لانعقاد المجلس". وأضاف "كنا ننتظر تعيين رئيس الحكومة، من أجل الحسم في مسألة المشاركة أو رفض التحالف مع العدالة، وخلال الأيام المقبلة سيعقد المجلس الوطني للحسم في هذه النقطة، لأنه لم يكن من الممكن الحديث عن التحالفات قبل تعيين رئيس الحكومة".
وسيبدأ حزب العدالة والتنمية مفاوضاته مع الأحزاب لتشكيل تحالف لتكوين أول حكومة في ظل الدستور الجديد.
ويرتقب أن تكون أولى المشاورات مع حزب الاستقلال، بصفته الحائز على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، ثم مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، إذ قال حزب العدالة والتنمية إنه سيعطي أحزاب "الكتلة الديمقراطية" الأولوية في مفاوضاته بخصوص التحالف.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في تصريح مقتضب ل "المغربية"، إنه "ليس هناك معطيات دقيقة بخصوص التحالفات، وكل ما يروج مجرد كلام، ولابد انتظار بعض الوقت كي تتضح الأمور بشكل جلي".
وقالت بعض المصادر الحزبية إن التحالف مع حزب العدالة والتنمية أثار جدلا في صفوف أحزاب الكتلة، المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، إذ اعتبر بعض القياديين في هذه الأحزاب التحالف مع العدالة والتنمية مغامرة غير محمودة العواقب، بينما هناك من يدافع بشدة عن التحالف مع إخوان بنكيران، والمشاركة في حكومة لديها الكثير من الصلاحيات، مقارنة مع الحكومات السابقة.
وخارج الكتلة، عبر كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عن اصطفافهما في المعارضة، بينما لمح حزب الحركة الشعبية بإمكانية المشاركة في الحكومة.