توقعات باستقبال العاهل المغربي بنكيران اليوم وتكليفه برئاسة الحكومة

يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي اليوم الثلاثاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يُتوقع أن توكل إليه
مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التي شهدتها البلاد أخيرًا.
من المتوقع أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، الذي ينتظر أن يكلف برئاسة الحكومة المقبلة، بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى، في الانتخابات التشريعية، إثر حصوله على 107 مقاعد.
يأتي هذا في وقت عقدت بقية المكونات السياسية اجتماعات لتدارس النتائج التي سجلتها، إلى جانب التداول في مسألة الدخول إلى الائتلاف الحاكم أو الاصطفاف في المعارضة، خاصة مكونات الكتلة الديمقراطية، التي تبقى أقرب حليف مرتقب للإسلاميين، علمًا أن العدالة والتنمية لم تربط أي اتصال رسمي بأي مكون سياسي، في انتظار تعيين رئيس الحكومة.
وتتكون الكتلة من أحزاب الاستقلال، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الاستحقاقات، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وأكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن "الحزب سيتعاطى أولاً مع الكتلة الديمقراطية، لكن هذا لا يلغي وجود نوع من الانفتاح على بعض المكونات الأخرى، كالحركة الشعبية".
أما بالنسبة إلى التكنوقراط، فقال مصطفى الرميد، في تصريح ل "إيلاف"، "مبدئيًا، نحن مع منطق الكفاءات والنزهاء في تولي المناصب الحكومية"، مشيرًا إلى أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى تحميل المسؤولية لبعض الشخصيات التي تتوافر على شروط معينة، تجعلها قادرة على تحمّل المسؤولية الحكومية باقتدار".
وأضاف القيادي في الحزب "حاليًا ليست هناك اتصالات بمعناها السياسي، الذي يفيد المفاوضات، لأنه لم يجر بعد تعيين رئيس الحكومة، إلا أن التواصل العادي موجود مع بعض الشخصيات".
من جهته، أكد عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الحزب ناقش، في اجتماع له، الوضع السياسي بصفة عامة، كما إنه تطرق إلى كل الاحتمالات في ما يخص المرحلة المقبلة، لكن ليس هناك أي موقف رسمي".
وزاد موضحًا "عندما يجري تعيين رئيس الحكومة، ويتصل بنا أو بالكتلة الديمقراطية سنناقش الأمر، ونتخذ آنذاك الموقف الذي نراه نحن وحلفاؤنا مناسبًا، حسب ما تقتضيه تنظيمات الحزب".
وفي حالة ما إذا صدقت "الأصداء السياسية"، التي تتحدث عن عدم رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في التحالف مع العدالة والتنمية، فإن هذا الأخير سيوجّه بوصلته، حسب توقعات المراقبين، إلى "تحالف الثمانية"، الذي قد ينسحب منه بعض الأحزاب.
في هذا الإطار، أوضح عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، أنه "من المفترض أن تتحالف العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال، الذي احتل المرتبة الثانية"، مشيرًا إلى أن الحزبين تجمع بينهما نقاط عديدة مشتركة، على مستوى القاعدة الفكرية والمرتكزات الإيديولوجية، وأيضًا على مستوى المرجعية الإسلامية، التي لديها مكانة مهمة في أدبيات المكونين السياسيين معًا".
غير أن تحالف هذين الحزبين يبقى غير كاف، يشرح عبد العزيز قراقي، إذ إنهما سيكونان في حاجة إلى مقاعد إضافية، حتى تكون لديهم غالبية مريحة، وهو ما يفرض الانفتاح على مكونات أخرى، في مقدمتها الكتلة مشتركة، رغم أن هناك ممن في قواعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية يرفض هذا التحالف.
وذكر أستاذ العلوم السياسية، في تصريح ل "إيلاف"، أن "التنشئة داخل هذين الحزبين، خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قامت، في فترة من الفترات، على رفض المكون الإسلامي في العمل السياسي، بل في بعض اللحظات تمت المطالبة حتى بحل العدالة والتنمية، وتحميله مسؤولية أحداث 2003 الإرهابية الأليمة".
وأشار عبد العزيز قراقي إلى أنه، في حالة رفض الاتحاد والتقدم والاشتراكية، الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، فإن هناك مكونات أخرى قد تخرج من تحالف الثمانية، وتلتحق بالعدالة والتنمية بالاستقلال، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وأرجع المحلل السياسي ذلك إلى سبب بسيط، يتمثل في كون هذان المكونان السياسيان لم يسبق لهما، إلا في فترة محدود جدًا، أن كانا في المعارضة، وبالتالي فإنهما عندما يصطفان في المعارضة فإنهما "يتضرران كثيرًا".
يشار إلى أن حزب الاستقلال (المحافظ) حصل على 60 مقعدًا، يليه التجمع الوطني للأحرارب 52 مقعدًا، ثم الأصالة والمعاصرة، الذي اختار الاصطفاف في المعارضة، ب 47 مقعدًا، بينما احتل الاتحاد الاشتراكي المركز الخامس ب 39 مقعدًا.
إيلاف