مهنيون بالنقل الطرقي يطالبون بتحرير قطاع 'الطاكسيات'

طالب مهنيون بالنقل الطرقي بتحرير قطاع سيارات الأجرة، لتفادي المشاكل المتعلقة بمنح المأذونيات (الكَريمات)، واعتبرت الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى "فتح ملف تحرير قطاع سيارات الأجرة بكل جرأة".
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن "العديد من مهنيي النقل الطرقي يتطلعون إلى تحرير قطاع سيارات الأجرة، لأن ذلك سيساعد على حل المشاكل الاجتماعية التي يعانونها والمرتبطة بشكل كبير بمسألة المأذونيات".
وأضاف الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، أنه في حالة "عدم تبني مشروع تحرير قطاع سيارة الأجرة من قبل الحكومة المقبلة، برئاسة عبد الإله بنكيران لابد أن تعطى الأولوية في منح المأذونيات إلى سائقي سيارات الأجرة، لأنهم يعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة جدا"، موضحا أن "عددا من ممتهني سياقة سيارة الأجرة يتخبطون في مشاكل اجتماعية عويصة، وهناك من لا يتمكن من توفير قوت يومه".
وكان الكيحل دعا أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى تقديم طلب بإعادة قراءة مدونة السير لتعديلها، وقال في تصريح ل"المغربية"، إن برلمانيي العدالة والتنمية لهم دراية كبيرة بحيثيات قانون مدونة السير، ونطالب بإعادة قراءته من جديد، مع التركيز على الملف الاجتماعي لعموم مهنيي النقل الطرقي، وننتظر من الحكومة المقبلة أن تنكب بشكل جدي على هذا الملف، وأن تكون في تواصل دائم مع مهنيي النقل، لتجاوز المشاكل العالقة وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".