دعا الممثل الدائم للمغرب في الأممالمتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس بنيويورك٬ إلى اعتماد مقاربة شمولية في مكافحة أعمال القرصنة في خليج غينيا، تأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار هذه الآفة. وقال لوليشكي٬ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي٬ إنه من "الضروري" إدماج الجوانب المتصلة بتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتلك المرتبطة بإشكالية التنمية٬ على الخصوص٬ في أي استراتيجية لمكافحة القرصنة٬ مضيفا أنه ينبغي إثارة النقاش بشأن مجموع التحديات التي تطرحها القرصنة في خليج غينيا٬ وكذا الجريمة المنظمة والإرهاب٬ في إطار "استراتيجية مندمجة". واعتبر الممثل الدائم للمغرب في الأممالمتحدة أن من واجب المجتمع الدولي أن ينكب على النظر في مفاصل الارتباط بين الشبكات الإجرامية والإرهابية، التي تزعزع استقرار القارة الإفريقية على نحو متزايد. وقال إن "تأثير القرصنة في خليج غينيا ليست له طبيعة أمنية فحسب٬ بل اقتصادية أيضا"٬ مبرزا٬ في هذا الصدد٬ العديد من المؤشرات المتمثلة في النقل البحري الدولي والتجارة البحرية الدولية والأمن الطاقي والتجاري٬ وكذا اقتصاديات دول المنطقة الساحلية وغير الساحلية التي تعاني هذه الظاهرة بشكل كبير ومقلق. وذكر لوليشكي بالجهود المتواصلة للمملكة "التي لم تنفك٬ خلال السنوات الأخيرة٬ تنبه المجتمع الدولي إلى التطورات والأخطار التي تطرحها ظاهرة القرصنة"٬ معربا عن ارتياحه للتقرير الذي أعدته لجنة التقييم التابعة للأمم المتحدة التي زارت٬ على التوالي٬ كلا من البنين ونيجيريا والغابون وأنغولا، خلال الفترة الممتدة بين 7 و24 دجنبر الماضي٬ لتقييم حجم التحديات التي تطرحها القرصنة. ويشير التقرير إلى أن العديد من دول المنطقة تواجه صعوبات من حيث القدرة على مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال٬ مبديا أسفه لكون مختلف آليات التعاون الإقليمي لم تستطع٬ لحدود اليوم٬ إيجاد أجوبة ملموسة ومرضية ودائمة لهذه الآفة. وفي ظل هذه المعطيات٬ جدد لوليشكي التأكيد أن موقف المغرب المؤيد لاضطلاع الأممالمتحدة ب"دور مركزي" في مساعدة الدول على تنمية قدراتها واستراتيجياتها الوطنية لمكافحة القرصنة والجريمة الدولية المنظمة٬ بما في ذلك وضع إطار قانوني وطني يسمح بتحريك المتابعة القضائية في حق المتهمين بارتكاب أعمال قرصنة. وأكد لوليشكي أن المغرب يشجع تعزيز المساهمة المادية والتقنية والمالية المقدمة لدعم بلدان المنطقة٬ وكذا تبادل التجارب الناجحة بينها٬ مشيرا إلى ضرورة تعزيز وضمان المزيد من التوازن بين الآليات، التي جرى وضعها على مستوى إفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. في هذا الصدد٬ رحب الدبلوماسي المغربي بالقرار السياسي الذي اتخذته بلدان المنطقة لتنظيم لقاء قمة إقليمي بين رؤساء دول (المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى)، و(المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، و(لجنة خليج غينيا)٬ معتبرا أنه يشكل مناسبة ل"تطوير آلية للحوار"، و"تعاون إقليمي يمكن من تيسير عمليات التبادل وحشد الجهود لضمان الأمن بهذه المنطقة". وصنفت المنظمة الدولية للملاحة البحرية٬ في تقريرها الصادر سنة 1020، ساحل إفريقيا الغربية من بين البؤر الست الرئيسية للقرصنة في العالم٬ وهو ما يثير قلق الأممالمتحدة٬ لا سيما أن التهديد الذي تمثله هذه الظاهرة في خليج غينيا بات ينذر بالخطر على نحو متزايد في ظل تزايد حدة العنف، خلال عمليات القرصنة.
